صنع قرار فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّل الكل إلى خبير في الاقتصاد يقدّر قيمة السيارة القادمة من أوروبا، نقدم فيما يلي سعر أرخص سيارة أقل من ثلاث سنوات بكامل تكاليفها.
ملف استيراد السيارات يرى النور
مع صدور قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، والذي لطالما انتظره الجزائريون، فتح الباب واسعا للتكهنات حول مستقبل الأسعار التي ستعرض بها، وما إن تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
يجب استحداث دفتر شروط ينظم العملية
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في حديثه مع “الجالية DZ ” أن ملف استيراد السيارت أقل من ثلاث سنوات هو موجود في قانون المالية السابق، حيث صادق البرلمان السابق على القانون الذي تضمن هدا البند.
ويضيف محدثنا فيما يخص تنظيم عملية الاستيراد، “مسألة كيف يطبق على أرض الواقع، نحتاج نصوص تطبيقية”، واعتبر أن الإسراع في إعداد دفتر شروط من شأنه أن يجعل الأمور واضحة.
70 بالمائة من السيارات المستوردة قادمة من فرنسا
وأضاف عبد الرحمان عية، أن قرار فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من الخارج، سيسمح بتنشيط سوق السيارات ببلادنا والذي يشهد ركودا، موضحا أن 70 بالمائة من السيارات التي تدخل إلى الجزائر قادمة من فرنسا.
وقال الخبير الاقتصادي، أن الملاحظ مؤخرا أن أسعار السيارات في أوروبا ارتفعت بشكل كبير، ما يعني أن سعر سيارة مستوردة من فرنسا مثلا ستكون مرتفعة مع احتساب مصاريف إضافية.
280 مليون سنتيم سعر أرخص سيارة قادمة من أوروبا
وقال محدثنا أنه من الممكن جدا، أن متوسط سعر سيارة قادمة من فرنسا، في الوقت الحالي لا تقل عن 8 آلاف أورو، ما يعادل تقريبا 200 مليون سنتيم.
وإذا ما احتسبنا التكاليف، فهناك نوعين من الرسوم، الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المستوردة، والحقوق الجمركية، الأولى 19 بالمائة والثانية 15 بالمائة، أي ان تكاليف الرسوم تصل تقريبا إلى 35 بالمائة.
ويضيف محدثنا أن سيارة بسعر 200 مليون سنتيم، إذا أضفنا لها نسبة 35 بالمائة من الرسوم، فإن سعرها سيصل إلى 200 مليون سنتيم زائد 70 مليون سنتيم، سيصبح سعرها 270 مليون سنتيم.
ويقول محدثنا أن مصاريف النقل هي الأخرى سترفع من سعر السيارة القادمة من أوروبا، ولنقدرها تقريبا بـ10 ملايين سنتيم، فإن سعر أرخص سيارة أقل من ثلاث سنوات قادمة من أوروبا، سيصبح 280 مليون سنتيم.
واعتبر محدثنا أن هذا السعر لأرخص سيارة قادمة من أوروبا، قد يحل المشكل لكن ليس كما تتطلع إليها الفئات الهشة، التي لا يمكنها اقتناء سيارة بهذا السعر أقل من ثلاث سنوات.
فوائد قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات
وتحدث عبد الرحمان عية، عن فوائد قرار السماح باستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات، وقال أنه من شأنه أن يخلق نوع من الديناميكية في سوق السيارات، حيث أنه سجل ركود كبير تسبب في عدم وجود سيارات في الجزائر.
وقال أن السيارة في الجزائر تخلق نوع من العملية الاجتماعية الاقتصادية يكثر البيع والشراء، تنشط وكالات كراء المركبات هذه الأخيرة التي شهدت نوعا من التضييق مؤخرا.
وأضاف أن القرار من شانه أن يفتح الباب، أمام خلق نشاطات جديدة، مثلا مؤسسات متخصصة في النقل والشحن من الخارج، كما ستوسع مؤسسات اخرى نشاطها ليشمل عملية استيراد السيارات.
وقال أن الخزينة العمومية أكيد ستستفيد من العملية، من خلال مداخيل إضافية، كما ان القرار سيسمح بحركية في بعض الحرف مثل مراقبة السيارات، الميكانيك، وغيرها من الحرف المتوقعة.
المخاوف
وعبر الخبير الاقتصادي عن تخوفه من تبعات قرار فتح الاستيراد، وقال أنه لا ندري ما الذي سيحصل في مستقبل العملة الأوروبية الأورو، فإذا كان المواطن بمفرده يتكفل باقتناء السيارة فإنه سيتوجه نحو السوق السوداء لشراء الأورو.
وقال أن السوق الموازية، هي وجهة الجزائريين للسياحة وغيرها فممكن جدا أن نسجل ارتفاعا في قيمة الأورو مقابل الدينار أمام ارتفاع الطلب عليها.
الجالية في الخارج ستندمج في المشروع
وقال محدثنا أن مخاوف ارتفاع الأورو في السوق السوداء، لن يكون له تأثير كبير إذا اندمج أبناء الجالية في هذا المشروع من خلال التكفل بعملية نقل السيارات من الخارج.
وأوضح أن اندماج أبناء الجالية في الخارج في هدا المشروع، من شانه أن يضع حدا للشح الموجود على مستوى السوق الوطني للسيارات وتلبيه من خلال هذا القانون.
القرار من شأنه أن يحدّ من التهاب سوق السيارات في بلادنا
وقال الخبير الاقتصادي، أن قرار فتح الاستيراد من شأنه أن يضع حدّا للارتفاع غير العقلاني وغير المنطقي لسوق السيارات حاليا في الجزائر.
وأضاف، أن القرار سيحد من الاحتكار الذي تمارسه فئة معينة تستورد سيارات وتعرضها للبيع بأسعار جدّ مرتفعة قادمة من دبي، ويترك السوق مفتوحا.
