أعلن مجلس الوزراء، المنعقد هذا اليوم مجموعة من القرارات في الميدان الإقتصاد بدأ بدراسة مشروعي قانونين يحددان القواعد المطبقة على المناطق الحرة، ثم دراسة تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.
كما تقرر مايلي :
ـ رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا، من بين 915 مشروعا مُحصى .
ـ دخول 554 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مما سمح بخلق 2169 منصب شغل جديد مايرفع المناصب المستحدثة إلى 32302، على أن تبلغ 50071 منصبا .
وفيما يخص المناطق الحرة :
ـ إحداث قطيعة مع ممارسات العهد السابق .
ـ توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطِّرة، لمختلف النشاطات .
ـ إيلاء أهمية قصوى، لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على قدراتنا الاقتصادية .
ـ التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.
حول عرض النهوض بإستراتيجية الصناعة الكهربائية :
ـ إدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب.
ـ ضرورة معاينة، وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ومنع إستيراد كل مايصنع محليا
ـ ضرورة إستحداث مخابر تقييس ومراقبة، للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة .
ـ الترحيب بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين، في مجال الصناعات الكهربائية .
ـ تنظيم معرض خاص، بهذه الصناعات، للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية، لتطوير نشاطاتها.
وفيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب في كل من قسنطينة و وهران :
ـ تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال.
ـ وقف كل عمليات حفر الآبار، لاستعمال المياه الجوفية، في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية.
ـ التشديد على التسيير الأمثل لمياه السدود، بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات.
