أعتبرت وزارة الاتصال ما قامت به جريدة الوطن، بإخفائها لصورة المسجد الأعظم بالفوتشوب، خلال تغطيتها لجنازة. الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، انتهاك للقوانين.
وحسب بيان للوزارة تحوز جريدة “الجالية” على نسخة منه، فان هذه الأخيرة استغربت من الحذف المفاجئ لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة “الوطن”، واعتبرته تصرف غير مبرر.
وأضافت الوزارة ” الموضوع مرتبط بوجدان الأمة، ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية. المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل”
وقالت وزارة الاتصال في ذات البيان، إن الصورة طمست منها بشكل مريب منارة جامع الجزائر الذي يشكل رمزا من رموز الجزائر المستقلة. و معلما بارزا من معالم الجزائر الجديدة.
واكدت ان تصميم جامع الجزائر والشكل والمخطط المعماري له محمي بقوانين الجمهورية التشريعية منها والتنظيمية. لاسيما الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003. المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالعلامة. وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فبراير 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر. ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه. حيث إن المادة الثامنة منه تنص لاسيما على أنه: “في جميع الأحوال وقصد المحافظة على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر. يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة .من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي “.
طمس جامع الجزائر يعتبر اعتداءا على القوانين وهوية الأمة الجزائرية
كما اضافت الوزارة :”إظهار الصورة التي طمس منها جامع الجزائر بالشكل الذي ظهرت به في جريدة “الوطن” يعتبر اعتداء. صارخا على هذه القوانين ، وتشويها لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني وخرقا لأخلاقيات المهنة وانحرافا عن قواعد الاحترافية.
وتشجب الوزارة بقوة وبكل وضوح هذه التصرفات السلبية خاصة في ظل تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية. ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة.
ودعت وزارة مجددا جريدة “الوطن” وكافة الصحافيين والإعلاميين إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة. وإلى الالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة.
وبناء على الخروقات المذكورة تحتفظ الوزارة بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.
