أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان “موعدا بارزا” في بناء الجزائر الجديدة.
و اوضح بلحيمر، في مقابلة مع موقع “الجيري 54.كوم” الإلكتروني، أنه في هذا الاطار, هناك “ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 يونيو المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة ، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) و تنويعه من جهة أخرى”.
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون ، و التي “ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال”، مضيفا أن “تحذيرات الوزارة المتكررة و الاخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا ، بشكل واسع وعميق ، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي”.
و في هذا السياق، أوضح بلحيمر أنه ، يناشد مرة أخرى ،”قيم الحس الحضاري والوطني والمهني و روح المسؤولية النبيلة، التي تبقى ، متجذرة بقوة بين زملائنا ، من أجل جعل موعد 12 يونيو موعدا بارزا و متميزا في بناء الجزائر الجديدة “.
من جانبها ، ستتولى سلطة ضبط السمعي البصري المهمة التي حددها لها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري من أجل “السهر، بجميع الوسائل المناسبة، على ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في برامج وخدمات البث السمعي و التلفزي وخاصة ما يتعلق منها بحصص اعلامية سياسية و عامة “.
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح” ستتحمله بكل سيادة ، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره”.
وبخصوص “ورشة” المواقع الالكترونية, أوضح بلحيمر أن “70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة”.
واعتبر الوزير أن “تأمين منصات الانترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي”, أكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار شرعت في “تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الاشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية”.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الاعلام بتحديد قواعد جديدة, لاسيما المعايير الانتقالية ال15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الاعلام الراغبة في الاستفادة من الاشهار المؤسساتي.
وأضاف: “فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة, يجب على وسائل الاعلام احترام الاخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين, لاسيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد”.
وفي نفس السياق ذكر بلحيمر أنه منذ سنة “في 12 أبريل 2020 حذرنا من ”التمويل الأجنبي” للصحافة الوطنية على اختلاف دعائمها مهما كانت طبيعته ومن حيث كان مصدره”, مشددا على أنه “ممنوع منعا باتا”.
وعن سؤال حول “ضلوع بعض وسائل الإعلام الجزائرية وبعض الصحفيين المنخرطين في أجندات أجنبية”, اعتبر بلحيمر أن “كل هذه الكراهية التي يبثها الأقزام الصهاينة للمخزن وفلول أخرى للاستعمار ضد التيار الوطني وعموده الفقري الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تعد مؤشرا قويا على أننا في الطريق الصحيح”.
وتابع يقول: “هذه الصورة المصغرة التي تجمع خلافا للطبيعة ”أوساطا انفصالية وحركات غير قانونية قريبة من الارهاب التي تستغل المسيرات الأسبوعية” كما أكده بيان المجلس الأعلى للأمن المنعقد في 6 أبريل, تتفنن لملء فراغ بعد ظهيرة يوم الجمعة باختلاق الأكاذيب الفجة لتلميع السجل الحافل أصلا (بالأخبار الكاذبة) و( التزييف العميق) “.
