ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأحد، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لمجمع الخدمات المينائية وعدد من إطارته، حيث خصص هذا اللقاء لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ.
وحسب بيان الوزارة، فإن البرنامج المعلوماتي الذي تم عرضه هو عبارة عن منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية و المتعاملين الإقتصاديين) وتهدف إلى تبسيط و توحيد الإجراءات الخاصة بالتعاملات من خلال:
– تتيح هذه المنصة الرقمية للمسيرين والمتعاملين على حد سواء مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول.
– التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد.
– إضفاء أكثر مرونة في تخصيص أرصفة إستقبال السفن و مدة الشحن و التفريغ.
– إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور.
– تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة.
– خلق توازن في نشاط الموانئ و إستغلال الفضائات بشكل أنجع.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية.
في الأخير، أكد الوزير، على ضرورة التماشي مع القوانين و التنظيمات و كذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام، وإستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية إقتصادية مستدامة.
