أموالهم محتجزة منذ عامين.. جزائريون مستاؤون من شركة “كاش يو”

يتواجد الألاف من الجزائيين في حالة غليان واستياء من شركة “كاش يو” المختصة بالتعاملات المالية عبر الإنترنت، بعدما قامت الأخيرة بتجميد أرصدتهم منذ قرابة العامين.

وقد توقفت خدمات بطاقة ” CashU” منذ عام 2019، وجرى إصدار بطاقة جديدة “جوي بلس” يتطلب استخدامها دفع أموال جديدة لتعبئة الحسابات الموجودة مسبقا، لكن حتى هذه البطاقة الجديدة توقفت ايضا بعد 5 اشهر من اصدارها ولم يتمكن مستخدميها من الوصول إلى مبالغهم المالية .

وأفاد موقع الجالية، احد مستخدمي هذا التطبيق والذي يملك رصيدا سابقا في “كاش يو”، أنه ضخ أموال أخرى في البطاقة الجديدة “جوي بلس” لكي يتمكن من استخدامها.

وأوضح أن شركة “كاش يو” حجزت المبلغ في البطاقة الجديدة جوي بلوس ولم يستطع الاستفادة من البطاقة أو استرجاع أمواله، والوضع مستمر كذلك منذ أكثر من عامين. كما بين المتحدث نفسه  أنه خسر أموالا كبيرة، بسبب هذه القصة.

المتحدثة الإعلامية لشركة “كاش يو”: الشركة ستتيح لمستخدمي التطبيق الجديد الوصول إلى أموالهم في البطاقة القديمة cashU

وسبق للمتحدثة الإعلامية لشركة كاش يو، ريم علم الدين، أن نشرت في نوفمبر عام 2020، فيديو عبر قناة يوتيوب الخاصة بالشركة.

أوضحت المتحدثة من خلال الفيديو أن بطاقة “جوي بلس” الجديدة الهدف منها توفير معايير أكثر أمانًا للعملاء.

كما أكدت أن الشركة ستتيح لمستخدمي التطبيق الوصول إلى أموالهم في البطاقة القديمة cashU، وهو ما نفاه عدد كبير من مستخدمي التطبيق مؤكدين أن أزمة وقف الخدمات تكررت خلال عامي 2020 و2021، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم حتى الآن.

شركة “كاش يو” لم تتوقف عند هذا الشيء فقط، بل قامت أيضا بحذف منصة التداول على العملات الرقمية عبر التطبيق “كريبتو” بما عليها من حسابات بعدما أودعوا فيها مبالغ مالية بآلاف الدولارات.

وفي هذا السياق، ردت “كاش يو” على تعليقات المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البريد الإلكتروني، بعد توقف خدمة منصة التداول على العملات الرقمية “كريبتو” قائلة: “خدمة كريبتو متوقفة بسبب بعض التحديثات لكن تأكد تمامًا أن رصيد العملات الرقمية الخاص بك محفوظ وستتمكن من استخدامه فور إتاحة الخدمة”.

شركة CASHU وبعد الشكاوي التي تلقتها عقب تجميدها للعديد من الحسابات، أصدرت اتفاقية جديدة. وتنص هذه الإتفاقية على أنه في حال ما قام صاحب التطبيق بالكشف عن النزاع الذي بينه وبينها لأي طرف لطرف ثالث، فإنه سيتعرض لعقوبة مالية قدرها مليون 1,000,000 درهم إماراتي، أو ما يعادله في بلد إقامته.

وللإشارة، تم إطلاق شركة “كاش يو” في عام 2002 من قبل شركة “مكتوب.كوم”. وتوفر الشركة الخدمة لنحو 2.3 مليون مستخدم بحلول “دفع سهلة وبسيطة” للتسوق على الإنترنت. كما تعرف نفسها على أنها  “وسيلة دفع آمنة” على الإنترنت.

ما خدمات تطبيق “كاش يو”؟

يقدم تطبيق كاش يو خدماته في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من الإمارات، مصر، ليبيا، والعراق. بالإضافة إلى الكويت، اليمن، تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، البحرين، سلطنة عمان. وكذا قطر، الأردن، لبنان، السودان، جنوب إفريقيا، وتركيا.

وتشمل خدمات التطبيق توفير بطاقة ماستر كارد، وتحويل الأموال، وبرنامج ادخار يتمثل في شهادات إيداع بفائدة 25% سنويًا. وخدمة دفع الفواتير إلكترونيًا، وتداول العملات الرقمية، والحصول على بطاقة جو الرقمية لشراء الألعاب الإلكترونية.

وإذا قام المستخدم بدعوة أصدقائه وتمكنوا من شحن أرصدتهم يطلق عليهم التطبيق “سفراء كاش يو”. كما يمكّنهم من الحصول على دخل إضافي.

وهذه الخدمات تعلن عنها الشركة عبر موقعها الإلكتروني وعلى التطبيق الخاص بها.

من هم مستثمرو “كاش يو”؟

تمتلك شركة كاسبي القابضة KASBEE holdings LTS، محفظة كاش يو منذ عام 2016 ، بعد الاستحواذ عليها.

تأسست كاش يو عام 2002 من قبل مكتوب دوت كوم، وبحسب الموقع الرسمي لشركة KASBEE، قدمت حلول الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تخدم حاليًا 2.3 مليون مستخدم، ولديها 75 ألف نقطة بيع لشحن محافظها، بحسب موقع الشركة.

وشركة KASBEE القابضة مسجلة كشركة خاصة في مركز دبي المالي منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، ويديرها ثائر الصدر، بحسب موقع مركز دبي المالي.

شروط وأحكام التطبيق

يؤكد بعض مستخدمي تطبيق “كاش يو” أنه تم تغيير الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق بعد عام 2019. وتعتبر الموافقة على الشروط والأحكام خطوة إلزامية لإنشاء حساب على التطبيق.

تشمل الشروط والأحكام، إلى جانب بنود السرية التي تمنع المستخدمين من اللجوء إلى طرف ثالث للشكوى، بنودًا أخرى مثل حق الشركة في تحديد أي رسوم على الخدمات المالية التي تقدمها كما تراه مناسبًا لها، واعتبار حساب المستخدم غير فاعل بعد مرور 24 شهرًا لا يقوم خلالها بإجراء معاملات مالية عبر التطبيق.

ويخضع مستخدمو التطبيق لقوانين سنغافورة عند اللجوء إلى نزاع قضائي.