اعتمدت الجزائر أول بنك جزائري عمومي في الخارج، في انتظار فتح بنوك أخرى بكل من موريتانيا وفرنسا.
أول بنك جزائري عمومي في الخارج بالسنغال
تحصّل “البنك الجزائري السنغالي” على الاعتماد من طرف السلطات النقدية في السنغال، كأول بنك عمومي تفتتحه الجزائر في الخارج.
حيث كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، يوم الأربعاء 12 أفريل 2023، عن حصول “البنك الجزائري السنغالي” على الاعتماد من السلطات النقدية السنغالية، ليصبح أول بنك عمومي جزائري يحصل على ترخيص رسمي لممارسة نشاطه في الخارج.
وقال لبو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة البنك الجديد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “بتاريخ 11 أفريل 2023 تحصّل البنك الجزائري السنغالي على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية”، مضيفا أن يكون بذلك “أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمائة يحصل على الاعتماد في الخارج”.
أول بنك جزائري عمومي في الخارج: هذا تاريخ الشروع في نشاطه
وجاء اعتماد البنك العمومي الجزائري الأول في السنغال، حسب ما أوضحه لبو، على مرحلتين:
الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بكوت ديفوار.
تابع أيضا بنك الجزائر يعتزم فتح فرع في فرنسا
والثانية في السنغال، بعد الاستماع إلى الاستراتيجية الاستثمارية للبنك، التي قبلت بدون أي تحفظ.
وأكد ليو، أن الحصول على الاعتماد جاء على مرحلتين، الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بكوت ديفوار والثانية في السنغال، حيث “تم سماعنا لتوضيح استراتيجيتنا الاستثمارية التي قبلت بدون أي تحفظ”.
وسيشرع البنك الجزائري السنغالي في النشاط، برأسمال يقدر بـ100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.
ويتكوّن هذا البنك من أربعة مساهمين:
البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة،
القرض الشعبي الجزائري،
بنك الجزائر الخارجي،
وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بـ20 بالمائة لكل مساهم.
أول بنك جزائري عمومي في الخارج: قريبا فتح بنوك أخرى
وتم إيداع ملف طلب اعتماد البنك في السنغال، في شهر جانفي الماضي، إلى جانب طلبات اعتماد كل من:
بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا.
والبنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.
حيث ينتظر فتح بنوك جزائرية أخرى قريبا في الخارج، حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة بمباشرة إجراءات فتح بنوك جزائرية في عدد من الدول الأفريقية، خاصة السنغال وموريتانيا والنيجر ومالي في المرحلة الأولى، من أجل مواكبة نشاط التصدير ومرافقة المصدرين الجزائريين، في ظل مساعي الجزائر لرفع صادراتها إلى أفريقيا.
