اعتقل عناصر من شرطة أليكانت الإسبانية قاصرًا جزائريًا باعتباره الجاني المزعوم لارتكابه 12 جريمة قتل وإصابات طائشة. واتهامه بالانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
وقالت مصادر إعلامية إسبانية، أن المعتقل هو أحد الناجين من قارب صغير وصل إلى ساحل أليكانت في جانفي الماضي. ولم ينج منه سوى خمسة أشخاص من السبعة عشر شخصًا الذين صعدوا إلى القارب من الجزائر.
وبحسب التحقيقات، دفع الضحايا ما بين 2500 و 1900 أورو مقابل رحلة “يستحيل تحقيقها”. بسبب ظروف القارب.
وتم إنقاذ الناجين الخمسة من غرق الزورق من قبل خفر السواحل الإسباني على بعد 22 ميلاً من الساحل. ونقلهم إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE) المثبت في ميناء أليكانت.
وبعد التقييم الطبي الأولي الذي أجراه الصليب الأحمر، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى أليكانت العام. بسبب انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتم الإفراج عنهم لاحقًا. وظل الباقون في المركز.
رحلة “مستحيلة”
ويرى الباحثون أن “فرص إتمام الرحلة بنجاح تكاد تكون معدومة” وأن العبور كان “مستحيل التحقيق”. والذين كانوا على متن زورق مطاطي قابل للنفخ، يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار، وقوة محركه قليلة وسوء إمداد الوقود.
يضاف إلى ذلك ” زيادة في عدد الركاب، وغياب أنظمة GPS، وقلة خبرة القبطان الذي بالكاد يعرف كيفية التعامل مع القارب”. وهي الظروف التي تسببت في توقف القارب وانجرافه في اليوم التالي ولمدة ستة أيام، بحسب الشرطة الإسبانية.
بالإضافة إلى ذلك ، كانت الظروف الجوية معاكسة، مما أدى إلى انقلاب القارب وسقوط الجميع في البحر، أين تمكن ثمانية أشخاص فقط من النجاة من هذا الحادث المريع.
وبدأ التحقيق بشكوى أحد الناجين في وحدة مناهضة شبكات الهجرة التابعة لدائرة الهجرة والحدود في مقاطعة اليكانت.
وبعد أخذ أقوال الناجين ومنهم بعض أقارب المتوفين والمعلومات التي تم جمعها من بلاغات الاختفاء والرفات التي جمعتها مجموعة التحقيق، أمكن التعرف على جميع المتوفين.
نتيجة التحقيقات، خلص العملاء إلى أن المعتقل القاصر كان جزءًا من منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين في قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا. أين تم اعتقاله في مركز احتجاز الأجانب، تحت تصرف مكتب المدعي العام للأطفال في فالنسيا، الذي أصدر قرارًا بقبوله في مركز الأحداث .
الشبكة الإجرامية
وكشف التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسبانية، في هذه الحالة بالذات، أن التنظيم الإجرامي الذي يقف وراء القارب يتكون من عدة أعضاء لهم وظائف محددة أو مهام متباينة، بالتزامن مع الهياكل الإجرامية لشبكات الهجرة غير الشرعية.
ودفع الضحايا ما بين 2500 و 1900 أورو للرحلة إلى إسبانيا، والتي تعد مبالغ اقتصادية باهظة مقارنة بمتوسط الراتب في الجزائر البالغ 250 أورو شهريًا.
وفي العام الماضي، ألقت كتيبة الأجانب والحدود في أليكانت القبض على ما مجموعه 17 مالكًا للقوارب متورطين في الهجرة غير الشرعية.
