ينتظر العشرات من أبناء الجالية الجزائرية تسوية وضعية الإقامة الخاصة بهم في إسبانيا، بعد إعلان السلطات عن مجموعة تعديلات ستدرج على القانون.
الدواعي لإحداث هذه التغييرات في قانون الهجرة:
تأمل الحكومة في إسبانيا من إدماج مئات المهاجرين غير الشرعيين في المنظومة العمالية الرسمية، وهذا لإعطاء نفس جديد لميزانية البلاد من عائدات الضرائب المتأتية من الأنشطة المهنية المختلفة.
لكن قبل هذا إكتشفت مصالح الأمن ممارسات بعض أرباب العمل في إستغلال عدة أشخاص لايملكون إقامات قانونية.
قصص إستغلال لمهاجرين غير شرعيين
في أليكانتي قبض على رجلين وإمرأتين تتراوح أعمارهم مابين (32، 46، 51)، متلبسين بإستغلال مجموعة من المهاجرين، وبحسب التحقيقات الأولية كان هؤلاء لايملكون أية وثائق أو عقد عمل أو تأمينا إجتماعيا، في المقابل يعمل أغلبهم بدون تناول الطعام أو الراحة.
أما في بلدة كالوسا دي سي غورا كشفت التحقيقات أن الشركة الأولى المختصة في جمع الخضار وتوزيعها كانت تشغل 25 عاملا مهاجرا 9 منهم في وضع غير نظامي، يعملون لمدة ل16 ساعة في اليوم مقابل 10 أورو.
هذه هي التعديلات المنتظرة في قانون المهاجرين:
ثمة أربعة تغييرات رئيسية من المنتظر إدراجها في تعديل القانون ومن بينها:
1_ تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين:
بحسب القوانين الجديدة في إسبانيا سيحصل هؤلاء المهاجرون على تصريح بالإقامة لمدة 12 شهرا، شرط تقديمهم وثائق تثبث إقامتهم في البلد مدة عامين على الأقل و يشترط كذلك عليهم إقامة تكوين في مجالات (السياحة، النقل، الزراعة، البناء)، ومن المنتظر أن يدمج الإجراء 300 ألف مهاجر.
2_ العمال الموسميين:
من المنتظر أن يتم تمديد وتوسيع الأحكام المتعلقة بعقود العمل والخاصة بالعمال الموسميين، ويخول التعديل للمهاجرين التقدم بطلب حصول على تصريح عمل بأربع سنوات، والعودة إلى الوطن الأم بعد نهاية موسم الحصاد.
وبعد نهاية هذه المدة بإمكان العمال الموسميين الإستفادة من إقامة وتصريح عمل لمدة سنتين، كما سيتم وفق الإصلاح الجديد تحيين قائمة بأصحاب العمل الإسبان الذين يواجهون صعوبة في العثور على موظفين كل ثلاثة أشهر.
3_ المعنيين بلم شمل الأسرة:
يتضمن تصريح لم شمل الأسرة حاليا الحصول على تصريح عمل، حيث منع عدد من الأشخاص ممن وصلوا إلى إسبانيا مؤخرا بعد إستفادتهم من قانون لم الشمل من العمل لعدة أشهر، كما تم تخفيف إجراءات لم شمل الأسرة للقصر وذوي الإعاقة.
4_ بالنسبة للطلاب الأجانب:
يسمح الإصلاح الجديد للطلاب الأجانب بمتابعة دراستهم والعمل حتى 30 ساعة في الأسبوع كحد أقصى، كما يمكنهم الحصول على إقامة لمدة عام كامل بعد تخرجهم.
