خصص الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأحد ، اجتماعا لمجلس الحكومة ، لدراسة مشاريع تتعلّق بقطاعات : العدل ، التعليم العالي، الطاقة ، النقل.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الاولة، فان الوزير امر بإعادة هيكلة الأسطول الجوّي والبحري مع فتح المجال للمستثمرين الخواص.
مخطط استعجالي للنهوض بقطاع النقل
قدّم وزير النقل عرضا للحكومة، يتعلقة بالتدابير الإستعجالية المقترحة لإنعاش نشاطات النقل، قصد تحقيق الإنعاش الفعلي للقطاع.
ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي ، حسب ماجاء في بيان الاجتماع ، بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.
تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل
وحسب ذات البيان ،تتضمن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022 المقبلة ، إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني، إلى جانب تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، لاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.
“بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة مسألة تطوير الـمنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية”.
الوزير الاول يشدد على عصرنة شركات النقل
“وعقب هذا العرض، شدّد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع، وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية، وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص، وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
“كما أسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.
لمتابعة آخر الأخبار الحصرية إضغط هنا
