يسعى الكثير من الجزائريين بلا أوراق إلى الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا،
لكن ما فعلته شبكة إجرامية لا ينصح به بتاتا، أكمل قراءة المقال لمعرفة مصير المتورطين.
تصريح الإقامة بفرنسا
أصبح الحصول على وثيقة الإقامة بفرنسا أمر شاق جدا بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة شرعية،
فما بالك بالحراقة الذين يقيمون بطريقة غير قانونية،
حيث يجد هؤلاء أنفسهم يلهثون وراء تسوية وضعيتهم حتى ولو كان ذلك بالطرق الملتوية.
وبالمقابل يستغل الكثيرون حاجة هؤلاء لإثبات تواجدهم على التراب الفرنسي ويفرضون منطقهم.
حيث ازدهرت مؤخرا المتاجرة بالوثائق المزورة، في فرنسا.
ويستغل المتورطون حاجة المقيمين بدون أوراق، ليكشرون عن أنيابهم ويسلبونهم المال مقابل وثائق مزورة،
سيما ما تعلق بالمعاملات عبر الإنترنت،
حيث يعرضون خدماتهم من أجل تسوية وضعية المقيمين بطريقة غير قانونية.
جزائريان يقودان شبكة مختصة في “الزواج الأبيض”
كشفت مصالح الأمن الفرنسية مؤخرا عن شبكة تنشط في مجال تسهيل “الزواج الأبيض”.
وحوكم أعضاء الشبكة فيمحكمة ريمس القضائية.
وتسلط القضية، الضوء على الممارسات المظلمة
لبعض الأفراد الذين يستغلون ضعف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الراغبين في الحصول على تصريح إقامة في فرنسا.
وبحسب موقع L’Union تتم محاكمة عشرة متهمين لمشاركتهم في شبكة تختص في الزواج الأبيض،
والتي تم تنظيمها بهدف وحيد هو السماح للمواطنين الجزائريين غير الشرعيين بالحصول على تصريح إقامة.
من خلال تزويجهم من فرنسيات على الورق فقط، وحصولهن على مبالغ مالية مقابل ذلك.
زواج وهمي مقابل 10 آلاف أورو للزوجة وتصريح إقامة للحراق؟
ومقابل مشاركتهن في هذه الزيجات الوهمية،
حصلت الزوجات الفرنسيات المزيفات على مبلغ مرتب قدره 10 آلاف أورو لكل واحدة منهن.
حيث تحصل الزوجة المزيفة على دفعة مقدمة قدرها 5000 أورو عند “الزواج”،
فيما تحصل على المبلغ المتبقي عندما يحصل الزوج بالفعل على تصريح إقامته في المحافظة.
وكان من الممكن أن تستمر هذه الإستراتيجية الاحتيالية
إلى أجل غير مسمى لو لم يقم صديق سابق لأحد المتهمين بإبلاغ السلطات،
مما أدى إلى إجراء تحقيق متعمق.
هذه عقوبة المتورطين في القضية
وتبين أن الشبكة يرأسها شخصان من أصل جزائري،
قام كل منهما بتنظيم ما لا يقل عن ست زيجات وهمية، بحسب الشهادات.
وبعد إجراءات المحاكمة،
حكم على المتورطون من أعضاء الشبكة، بعقوبة 15 شهرًا حبسا مع وقف التنفيذ.
مع حظر إقامتهم على الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات للمتهم الأول،
فيما حكم على المتهم الثاني بعقوبة 9 أشهر موقوفة النفاذ دون حظر الإقامة على الأراضي.
تابع أيضا
