من المرتقب أن تعرف أسعار الإيجار بهولندا ارتفاعا بالنسبة لمعظم الناس في القطاع الإجتماعي بنسبة 2.3 في المائة كحد أقصى اعتبارًا من 1 جوان، حسبما أعلن عنه وزير الإسكان هوغو دي يونغ.
وتمس الزيادة الأشخاص ذوي الدخل المرتفع، بحد أقصى من 50 إلى 100 يورو شهريًا، طالما أن هذا يقع ضمن الحد الأقصى لإيجار المنزل.
وبالتالي سيزيد الإيجار بـ25 أورو كحد أقصى بالنسبة للمنازل التي يقل إيجارها عن 300 يورو.
وأشار وزير وزير الإسكان الهولندي، أنّ المخطط “يوفر للجمعيات السكنية نطاقًا ماليًا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في دفع الإيجار”.
وشهد هولندا في العام الماضي تضخما بمعدل 2.3 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع إيجار السكنات الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم. وكذا ارتفاع تكلفة الحياة في هولندا بنسبة 6.4٪ عما كانت عليه قبل عام.
وأضاف الوزير أنّ “المستأجرون في القطاع الاجتماعي لن يلاحظوا أي شيء حتى الآن”، لكن هذا التضخم المرتفع “يمكن أن ينعكس بشكل أساسي في زيادة الإيجارات في عام 2023”.
