أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه لم يتم تسليم أي رخصة بشأن استيراد السيارات لحد الساعة .
وللإشارة جدد رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون الثقة في وزير الصناعة، خلال التعديل الحكومي الآخير الذي مس 6 حقائب وزارية.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة، أنه تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد “في الأيام القليلة القادمة”.
كما أكد زغدار على ان القطاع يسعى الى ان تكون صناعة السيارات “بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة”.
وذكر ذات المتحدث بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية “دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية”.
كما أشار الوزير إلى أنه “لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة”, مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة “تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية”.
نحو انشاء مجمع خاص بنشاط صناعة السيارات
من جهة اخرى, افاد السيد زغدار ان دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة.
كما ذكر الوزير انه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.
اما عن موضوع اللقاء, اكد السيد زغدار على دور مديري الصناعة المحليين من أجل عملية الترويج لولايات نشاطهم فيما يخص المقدرات البشرية وكذا هياكل الولاية من أجل استقطاب مستثمرين محليين أو أجانب.
كما اكد على توفير “كل الإمكانيات المادية للمدراء الولائيين بالتنسيق التام مع السادة الولاة” للسماح لممثلي القطاع بالقيام بمهمتهم في ظروف مواتية حيث “اعطى قانون الاستثمار صلاحيات إضافية للمدراء الولائيين من أجل تنفيذ الحركية الانعاشية”.
