قدمت منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مقترحا بـ استيراد سيارات أقل من 5 سنوات وطالبت من نواب البرلمان إقرار هذا المقترح لضمان وصول سيارات بأقل الأسعار للمستهلك الجزائري.
وثمن رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح له لجريدة “الجالية DZ” قرار رئيس الجمهورية بفتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وفتح استيراد السيارات الجديدة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية كان له الدور الكبير في حلحلة مشكل السيارات في الجزائر من خلال آليات منها قرار فتح المجال لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وفتح استيراد السيارات الجديدة ودفتر الشروط المنتظر الإعلان عنه الأسبوع المقبل.
على البرلمان إقرار مقترح استيراد سيارات أقل من 5 سنوات
وقال مصطفى زبدي أنه وبعد المناقشة سيمرّ مشروع القانون على البرلمان، للمصادقة عليه، وهنا طالب من نواب البرلمان بصفتهم ممثلين للشعب، باقتراح استيراد سيارات أقل من 5 سنوات.
وبرر رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مقترحه، بقيمة السيارات اليوم أقل من ثلاث سنوات، حيث قال “مع تدني قيمة الدينار ضف إليها الرسوم الجمركية وغيرها، فإن السياراة أقل من ثلاث سنوات، تعتبر سيارة جديدة”.
أسعار سيارات أقل من 3 سنوات تقارب الجديدة
فحسبه فإن سيارة أقل من ثلاث سنوات ليس هناك فرق كبير بينها وبين السيارة الجديدة في الخارج، ولذا فإن أسعارها لن تكون في متناول الكثير من الجزائريين.
طالع أيضا هذا ما يجب عليك دفعه لاقتناء سيارة قادمة من الخارج
وعليه يقول زبدي، “نريد استيراد سيارات أقل من 5 سنوات” حيث يكون ثمنها أقل بطبيعة الحال، وتكلفتها تكون كذلك أقل، مضيفا أن استيراد هذا النوع من السيارات من شأنه أن يلبي حاجة المستهلكين في اقتناء سيارة بتكلفة أقل.
وأضاف أن رئيس الجمهورية تدخل وفصل نهائيا في ملف السيارات المستعملة والجديدة بعد جدل طويل، ليأتي الآن الدور على نواب البرلمان لإقرار استيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، والهدف منه تقليل التكلفة وتمكين أكبر عدد من الجزائريين من اقتناء سيارات بأسعار معقولة نوعا ما.
فتح المجال لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بتاريخ 09 أكتوبر 2022 خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد المركبات أقل من 3 سنوات، بإمكاناتهم المادية ولاحتياجاتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.
واستيراد السيارات الجديدة
كما أمر الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية المصنعة، لإستيراد المركبات، لبيعها في الجزائر، بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأيام القادمة دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، والذي ينظم عملية الاستيراد وضمان وصول المركبات إلى المواطنين بأسعار معقولة وكسر شوكة السماسرة الذين يسيطرون على سوق السيارات هذا الأخير الذي شهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، في انتظار الإعلان عن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الأسبوع المقبل.
