صادق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل، على الشهادة الصحية التي ستتيح إعادة فتح الحدود بعد أزمة كورونا، إلا أنهم انقسموا حول خطة المناخ وتقاسم الجهود من أجل تخفيف الانبعاثات.
ورحبت الدول الأوروبية الحريصة على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجيا مع اقتراب الصيف، باستحداث “شهادة رقمية أوروبية لكوفيد”، داعية إلى “تطبيقها بشكل سريع”.
واتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي، على الشهادة الهادفة إلى تسهيل السفر في الاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو، وهي تثبت أن حاملها تلقى اللقاح، أو لديه فحص نتيجته سلبية، ويعد هذا الإجراء مهما خاصة لكرواتيا وإسبانيا واليونان المعتمدة على السياحة.
وقال الوزير الإيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن: “كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر. الأمر سيكون معقدا”.
وعبر القادة الأوربيون عن اختلافهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية في منتصف يوليو بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة عام 2050.
وكانت الدول الـ27 وافقت في ديسمبر الماضي على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بعام 1990، لكن من دون التطرق إلى خطوط توجيهية.
ويدور النقاش حول النظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول ويشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى) المستبعدة حاليا من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة لقطاع الطاقة والصناعة.
