يعتبر التصريح بالعملة الصعبة أهم ما يقوم به أي مسافر يحمل مبلغا أكبر من المبلغ المسموح به عند السفر،
لكن هذه المسافرة حاولت تهريب مبلغ معتبر فكان مصيره الحجز.
التصريح بالعملة الصعبة إلزامي وهذا المبلغ المسموح عند السفر
إن التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
– ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين.
– خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
مسافرة حاولت تهريب 23 ألف أورو عبر ميناء عنابة
في إطار ممارسة المهام الحمائية التي يضطلع بها جهاز الجمارك الجزائرية،
لاسيما المتعلقة بالرقابة الجمركية على حركة المسافرين وأمتعتهم عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية،
وكذا الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار عنابة الدولي “رابح بيطاط”، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعنابة،
من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة غير مصرح به قدر بــ: 23000 أورو.
المسافرة كانت متجهة عبر رحلة من عنابة إلى اسطنبول
وقال بيان صادر عن مديرية الجمارك الجزائرية، أن المبلغ المحجوز تم ضبطه من خلال إخضاع مسافرة كانت متوجهة إلى مدينة إسطنبول عبر رحلة دولية لعملية تفتيش جسدي دقيق.
وأضاف البيان أن العملية تكرس يقظة أعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود،
والمساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.
تابع أيضا
