أعلنت الجزائر، رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد تجميدها منذ نحو شهرين على خلفية تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن ” أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها “.
تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا كان في 09 جوان
ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة “9 جوان”، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا.
وقررت الجزائر على إثر ذلك تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا ابتداء من تاريخ 09 جوان، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد.
وجاء في بيان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، فإنه “تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.. ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا”.
إسبانيا ترد بالمثل
وردت الحكومة الإسبانية آنذاك بالمثل وأقرت شروط “معرقلة” تتعلق بفرض جمركة جميع السلع المتجهة نحو الجزائر من موانئ إسبانيا، حتى غير اسبانية المنشأ.
وفي تعليمة لغرفة التجارة الإسبانية وجهتها إلى مصالح الجمارك ومختلف المتعاملين الاقتصاديين تفرض فيها جمركة السلع الجزائرية عبر موانئ إسبانيا، واضعة بذلك حد لكافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.
تابع أيضا موانئ إسبانيا تفرض إجراءات جديدة
المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا تفوق 4 مليار دولار
وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.
ولم تتأثر خدمات النقل البحري والجوي بتجميد معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا، بل تواصلت الرحلات البحرية والجوية بين البلدين بشكل عادي، وهو ما استحسنته الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة الإسبانية التي لا تزال تنتظر زيادة عدد الرحلات على غرار فرنسا سيما وأن إسبانيا تعتبر منطقة عبور بحري وجوي للجالية الجزائرية بمختلف الدول.
تعليق معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا
يذكر أن الجزائر علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، في حين أكدت مدريد أنها ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها.
ودعت المعاهدة المبرمة في عام 2002 الجانبين إلى “تعميق تعاونهما في السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر”.
كما تنص المعاهدة على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
