يعتبر العمل الأسود وجهة الكثير من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا المقيمون بطريقة غير قانونية، وقطاع البناء واحدا من القطاعات التي تشغّل العشرات منهم، لكن تشغيل شباب بدون وثائق في ورشة بناء وفي الطابق الثامن عشر لم يمرّ هذه المرة بسلام.
الجالية الجزائرية بفرنسا في مواجهة مخاطر العمل الأسود
وما حدث مع أحد أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية، ربما سيجعل الكثير من الشباب الجزائري المقيم بطريقة غير قانونية بفرنسا، بالتفكير مليا قبل التوجه نحو أنشطة خطيرة والعمل بدون وثائق.
مثله مثل باقي الجزائريين الحراقة بفرنسا، يطرقون جميع الأبواب لكسب قوت يومهم، حتى ولو كان ذلك على حساب أجسادهم الهزيلة، وفي ظروف عمل صعبة، وهو ما فعله كمال.ب 34 عاما.
عمل كمال.ب في ورشات البناء في فرنسا، حيث اختار هذا القطاع أمام عدم امتلاكه لمؤهلات أخرى، وكونه بلا وثائق فقطاعات أخرى لا تخاطر بتشغيل هذا النوع من المهاجرين غير الشرعيين.
لكن يبدو أن إحدى ورشات البناء لم تفكر في عواقب تشغيل شباب بلا وثائق في مجال تحفوه الكثير من المخاطر، حيث اشتغل كمال.ب رفقة أحد المهاجرين في هذه الورشة وكان كل شيء على ما يرام إلى أن جاء اليوم الذي لم يخططا له وحدث ما لم يكن في الحسبان.
وفاة عامل جزائري سقط من الطابق الـ18 في ورشة بناء في فرنسا
اشتغل كمال.ب رفقة أحد المهاجرين بلا وثائق في فرنسا، في ورشة بناء، فجاء أجلهما بالسقوط من الطابق الثامن عشر، فكيف لصاحب الورشة أن يشغل عمال بدون وثائق في مثل هذه الظروف؟
تابع أيضا نهاية مأساوية شاب جزائري بكندا
حيث مثل7 متهمين وثلاث شركات بناء، أمام محكمة بوبيني بباريس في فرنسا، بعد وفاة عاملين غير مصرح بهما من بينهم جزائري.
وتعود الوقائع إلى عام 2019، في ورشة بناء في إبيناي سور سين، حيث أدى سقوط عاملين غير مصرح بهما من الطابق 18 إلى وفاتهما، من بينهما كمال.ب.
7 متهمين و3 شركات فرنسية متورطين في القضية
حيث سقط العاملان عندما كانا يعملان بالجدران الخارجية للطابق الثامن عشر من المبنى.
وتابعت محكمة بوبيني بباريس منذ 30 جانفي ، عدة متهمين، حيث تحاول تحديد مستوى مسؤولية سبعة متهمين وثلاث شركات، في وفاة هذين العاملين غير المصرح بهما وغير المتمرسين في مجال البناء.
تاعب أيضا الجالية الجزائرية بفرنسا على موعد مع؟
وطالبت النيابة العامة لمحكمة بوبيني بداية شهر فيفري الجاري، بإدانة المتهمين الذين حوكموا بتهمة القتل العمد وتشغيل عمال بدون وثائق، بأحكام تصل إلى ثمانية أشهر سجنا وغرامة قدرها 150 ألف يورو.
وخلال المحاكمة، بقي المتهمون المسؤولون عن ورشة البناء، يتقاذفون مسؤولية الحادث بلوم بعضهم البعض في ما وقع للعاملين من بينهم أحد أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا.
وحسب ما نقله محامي الدفاع للصحافة الفرنسية، أن المداولات في القضية ستكون بتاريخ 4 أفريل 2023.
