مع انطلاق الأزمة بين فرنسا والجزائر، ينتظر أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا كل جديد يخصهم،
سيما ما تعلق بفئة المهاجرين غير الشرعيين، فماذا قررت باريس بشأن عملية الترحيل؟.
قرار جديد يخص عملية الترحيل فمن المعني؟
دعا جيرالد دارمانين وزير العدل الفرنسي إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل
حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
ووجه الوزير الفرنسي، تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون، للإسراع في القيام بذلك،
ويكمن الهدف حسبه، في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
حيث دعا المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح الوزير الفرنسي، طرد المساجين الأجانب، ومن بينهم بعض من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا،
كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
طرد السجناء الأجانب لإكمال عقوبتهم في بلدانهم
وأشار أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم.
أي ما يعادل –حسبه- 24.5% من إجمالي عدد السجناء،لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين،
فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر دارمانين بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين،
وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا، لأن الإجراء منظم للغاية.
وأضاف وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي.
لا بد من موافقته، لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية،
وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
8 آلاف سجين إفريقي بالسجون الفرنسية
من جهته أهكد ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC بتاريخ 24 مارس 2025 أن
“هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين، من مواطني دول الاتحاد الأوروبي،
وهناك حوالي ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي، ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك”.
وأشار إلى أن هناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية،
موضحا “سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
تابع أيضا
