مع اقتراب فصل الصيف وتفكير الكثيرين في السفر من وإلى داخل الوطن. يتساءل كثيرون خاصة منهم المغتربون، عن بعض الاجراءات التي يمكن مواجهتها في الحدود وفي هذا المقال تجدون واحدا من هذه الإجابات.
الجمارك الجزائرية تذكّر
عادت المديرية العامة للجمارك في بلاغ صحفي جديد على موقعها الرسمي على فيسبوك، للتذكير ببعض الاجراءات.
والتي تتعلق هذه المرة بالقيمة التي يجب احترامها عند التصريح عن العملة الصعبة.
لذا تدعو الجمارك الجزائرية المسافرين القادمين من وإلى الجزائر إلى احترام التدابير الجمركية اللازمة.
وهذا فيما يتعلق بنقل العملات والأشياء الثمينة المطبقة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية
الجزائرية.
التصريح بالعملة الصعبة
يعتبر التصريح بالعملة الصعبة حسب ذات المصدر، إلزاميا.
وهذا عند الدخول أو مغادرة التراب الوطني.
ويتم تقديمه لدى مصالح الجمارك الجزائرية كتابيا.
حيث توفر مصالح الجمارك نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى مكاتبها.
كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.
لذا يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه
لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.
ويستثنى من ذلك الإرسال عن طريق الشحن أو البريد لأوراق البنوك والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل
والأوراق التجارية.
وكذا القيم و السندات الأخرى القابلة للتداول أو القابلة للتظهير.
ما هو المبلغ المسموح ؟
إن تحويل العملات ورؤوس الأموال حسب ذات المصدر، خلال رحلة من وإلى الجزائر، يخضع للامتثال لقواعد صارمة يجب أخذها بعين الاعتبار.
وعدم الامتثال لهذه القواعد ينطوي على مخاطر عقوبات شديدة.
وتذكّر الجمارك الجزائرية في بيانها، أنه في حالة وجود مبلغ من العملة أقل من 1000 أورو (5000 أورو للأجانب)،
فإن المسافرين الجزائريين المقيمين أو غير المقيمين، لن يخضعوا لالتزام التصريح على مستوى المصالح الجمركية.
وفي حالة وجود مبلغ يساوي أو يفوق 1000 أورو بالنسبة للمسافرين الجزائريين وأكثر من أو يساوي 5000 أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول الأراضي الوطنية
يُسمح لأي مسافر باستيراد العملات دون تحديد الكمية، بشرط استيفاء التزامات الإقرار الجمركي.
وعند مغادرة التراب الوطني، يُسمح له بحمل أي مبلغ في الأوراق النقدية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين: إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو: التزام بإشعار الخصم البنكي
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين: يتعين عليهم تقديم إيصال مصرفي إلى البنوك الوطنية يشهد على استبدال جزء أو كل المبلغ بالعملة
المعلن عنها عند الدخول إلى الأراضي الوطنية.
ماذا عن المجوهرات ؟
ينص المقرر المؤرخ في 30 جويلية 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك
المتعلقة باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي
في مادته 2 على: “… – مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما“
بالنسبة للتصدير المؤقت.
كما ينص المقرر المؤرخ في 21 سبتمبر 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء
المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين، في المادة 5 منه، على أنه يستفيد المقيمون الجزائريون والأجانب من التصدير
المؤقت للمجوهرات الشخصية التي لا يفوق وزنها 150 غراما.
وتشير المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في بلاغها الصحفي، إلى أن نماذج التصريح بالعملة متوفرة في مكاتب الجمارك.
كما توفر المديرية كل ما يريد المسافر معرفته عن التصريح بالعملات والأشياء ذات القيمة.
كما تتيح امكانية تحميل النسخة القابلة للطي المتوفرة على موقعها الرسمي.
اقرأ أيضا:
