عادت مديرية الجمارك الجزائرية لتحذير الجالية الجزائرية من ارتكاب عدد من المخالفات، مع التشديد على وجوب تفاديها حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
تسهيل برنامج عبور المسافرين
أبرز المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت
أهم التحضيرات التي يتم العمل على توفيرها لاستقبال الجالية الجزائرية بالخارج خلال موسم الاصطياف.
مع ضمان الرقابة والتصدي لأيّ محاولة غش أو تهريب يمكن حدوثها عبر البوابات الحدودية.
وهذا من خلال تكثيف عدد الأعوان وتوفير المعدات اللوجستية الضرورية للرقابة،
بالإضافة إلى تسطير برنامج استباقي لتقليص آجال المعالجة الجمركية لعبور المسافرين عبر الحدود،
وبالنسبة للمحطات البرية الحدودية، أوضح خنتوت أنّ المسافرين بإمكانهم استصدار “سند العبور”
لدى الجمارك لتسهيل عبور السيارات للحدود إلكترونيا، على نحو يُسهّل عملية مراقبة المطابقة.
مخالفات يجب تجنبها
كما عدّد المسؤول لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية،
المخالفات التي يقع فيها المسافرون منها استيراد بضائع ذات صبغة تجارية أو مهنية،
وهي التي تخضع إلى إجراءات خاصة تتعلق باستيراد وتصدير البضائع ذات الصبغة التجارية،
ناهيك عن استيراد بضائع محظورة وممنوعة على مستوى التراب الوطني .
واستيراد الأدوية المصنفة كمهلوسات أو مواد محظورة في الجزائر،
وهنا شدّد الضيف، على ضرورة إطلاع المسافرين عليها قبل دخول التراب الوطني.
إخضاع إدخال العملة الأجنبية إلى تصريح جمركي كتابي
في ذات السياق، شدّد خنتوت على أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك،
وهذا في حال تجاوز المبلغ الألف أورو للعملة الصعبة، ومبلغ عشرة آلاف دينار جزائري وهذا في حال الخروج من التراب الوطني.
لافتا إلى وجود اجراءات جمركية محدّدة فيما يخص ايداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك الجزائرية
وبخصوص مخالفات الصرف، أبرز خنتوت ضرورة إلتزام المسافر بتعليمات البنك المركزي حول دخول وخروج العملة الأجنبية.
مضيفا أنّ مصالحه تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم،
من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذي قاموا بإخراجه، مشيرا إلى أنّه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
مع إعداد محاضر لذلك، ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.
اقرأ أيضا:
