لا يزال موضوع الحراقة في أوروبا مشكل كبير يؤرق الدول الأوروبية، ولا تزال هذه الأخيرة تواصل إجراءاتها لتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين.
وإذا تحدثنا عن الحراقة في أوروبا، فإننا نخص بالذكر الحراقة في فرنسا، كأحد أكبر بلدان الهجرة في أوروبا تجعلها تتبنى مواقف أقل صرامة، إلا أن وزير داخليتها يعد بالضرب بيد من حديد في هذا الملف، من خلال تشديد القوانين وترحيل كل مهاجر غير شرعي إلى بلده سيما ما تعلق بالذين ثبت تورُّطهم في الإخلال بالنظام العامّ.
الحراقة في أوروبا: قانون الهجرة الفرنسي الجديد يشدّد الخناق
ويهدف قانون الهجرة الجديد بفرنسا، إلى تضييق الخناق على الهجرة غير النظامية إلى أراضي البلاد، بتشديد العقوبات على كل من يسهّل بانتظامٍ تهريبَ أو توطين مهاجرين غير نظاميين، برفع عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.
كما توعد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان بتنفيذ عمليات الترحيل القسري “لكل من ثبت تورُّطه في الإخلال بالنظام العامّ”، وتوفير السند القانون لحرمانهم من تجديد الإقامة أو سحبها نهائيّاً.
تابع أيضا إجراءات جديدة لمنع دخول الحراقة إلى أوروبا
وبناء على ما ورد في مسودة قانون الهجرة الفرنسي الجديد، فإنه سيعمد إلى توسيع عمليات الترحيل، من خلال تقليص عدد قواعد التقاضي للحصول على الإقامة لتشمل أربع حالات فحسب، بدل الـ12 الجاري المعمول بها حالياً.
دوريات حدودية لمنع دخول الحراقة
وهاهي الداخلية الفرنسية تسعى للمزيد من الإجراءات لمنع تدفق قوافل الحراقة إلى أراضيها، من خلال تعاون مشترك مع بلدان مجاورة.
حيث أصدرت الحكومة الفرنسية ونظيرتها الألمانية بتاريخ 22 جانفي 2023، بيانا مشتركا بخصوص عدة قضايا من بينها التصدي للحراقة ووقف تدفقهم نحو أوروبا.
وجاء البيان المشترك الفرنسي الألماني الذي يخص المهاجرين غير الشرعيين، على هامش اجتماع وزاري مشترك لحكومتي البلدين في العاصمة الفرنسية باريس.
واتفق الطرفان على تسيير دوريات حدودية مشتركة قريبا لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين، ومنع دخولهم لتراب البلدين.
ووقع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي في باريس، على اتفاق لإنشاء وحدة خدمة ألمانية فرنسية مختصة بهذا الشأن.
الحراقة في أوروبا: مزيد من الإجراءات للتصدي للهجرة غير الشرعية
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، بعد ارتفاع طلبات اللجوء بأوروبا بشكل كبير، على إجراءات جديدة للتصدي للهجرة غير القانونية، وتشمل الإجراءات تشديد مراقبة الحدود بين بلغاريا وتركيا، وزيادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الخميس 09 فيفري 2023 في بروكسل على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين “غير الشرعيين” الذين يصلون إلى دول الاتحاد.
حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بعد قمة الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة “سنعمل على تعزيز حدودنا الخارجية ومنع الهجرة غير الشرعية”.
تابع أيضا بشرى غير سارة للحراقة في أوروبا
وحسب ما ورد في موقع DW الألماني، فإن الإجراءات المتفق عليها تشمل مبادرات لمضاعفة البنية التحتية للحماية على الحدود بين بلغاريا وتركيا، بما في ذلك الكاميرات وأبراج المراقبة.
وقالت فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي تريد أيضًا الاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة عن كل منها بسهولة أكبر، في محاولة لزيادة الترحيلات.
من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه من المهم أن تعمل دول التكتل معًا بشأن الهجرة سواء “تعلق الأمر بالسيطرة على الحدود الخارجية أو تحسين البنية التحتية أو التعاون مع دول المنشأ والعبور”.
وعقد الاجتماع، الذي حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب العدد الكبير من طلبات اللجوء ووصول المهاجرين غير الشرعيين إلى التكتل، ما دفع العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإجراءات أكثر صرامة.
تدفق الحراقة في أوروبا ارتفع بنسبة 64 بالمائة في 2022
وشهد عام 2022، تسجيل زيادة بنسبة 64% في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس “، كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب 50%، بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 4 ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.
ودعا المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى تخصيص ملياري يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل بناء سياج حدودي على حدود بلغاريا مع تركيا، وهو ما لم يذكر صراحة في الإعلان المعتمد من قادة الاتحاد، ولا تزال هناك مراجعة أوسع لإجراءات الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء معلقة.
