يتساءل في كل مرة المواطنين الجزائريين عن المبلغ المسموح عند السفر،
حتى لا يقعون بين أيدي أعوان الجمارك،
ويبدو أن نظام جديد يحدد مقدار العملة الصعبة المسموح عند مغادرة التراب الوطني.
المبلغ المسموح عند مغادرة التراب الوطني
يُسمح للمواطنين بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين:
إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين:
يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء
أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
بنك الجزائر يحدد نظاما جديدا للمبلغ المسموح عند الخروج
يبدو أن بنك الجزائر قد أصدر نظاما جديدا حدّد فيه المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الصعبة،
من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمينز
وكما ذكرنا أعلاه فإنه كان مسموحا للمسافرين بإخراج ما قيمته 7500 أورو في كل رحلة.
لكن تقرر الآن تغيير نظام المبلغ المسموح عند السفر، ولم يعد بإمكان المسافر
إخراج 7500 أورو، في كل رحلة وإنما مرة واحدة في السنة المدنية.
حيث تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)،
والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024، النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
في الوقت الذي يشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي،
لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة في التنظيم الساري المفعول
والمنجز على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر”.
هذا المبلغ المسموح عند دخول التراب الوطني
ويسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
ويملك المسافر الحق في إدخال ما قيمته 1000 أورو من العملة الصعبة بدون تصريح.
أما في حالة التصريح بها فيمكنه إدخال مقدار غير محدد من العملة الصعبة إلى الجزائر.
فيما ينبغي على المسافر الذي يدخل إلى الجزائر إضافة على التصريح بالعملة الصعبة
التي بحوزته في حال ما فاق مقدارها 1000 أورو، أن يحوز على وصل سحب المبلغ من البنك لتبرير مصدر تلك الأموال أمام الجمارك.
فيما يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر،
إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.
ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين،
بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها،
بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.
قطع الطريق أمام تجار الكابة وبزناسة السيارات ولكن؟
وباعتماد هذا النظام الجديد من المبلغ المسموح عند السفر فإنه من شأن القرار قطع الطريق أمام تجار الكابة الذين طالما تمكنوا من إخراج مبالغ كبيرة من العملة واستغلال ذلك في تجارتهم غير الثانوية.
كما أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخلق مشاكل بزناسة السيارات أقل من ثلاث سنوات.
غير أن هذا النظام الجديد المبلغ المسموح بإخراجه والذي لا يجب أن يتعدى 7500 أورو مرة في السنة من شأنه أن يضر بفئة أخرى من المسافرين،
سيما ما تعلق بالطلبة وكذا المواطنين الذين يتنقلون للخارج للعلاج، فهل سيحمل الإجراء الجديد استثناءات خاصة بهؤلاء؟.
تابع أيضا
