أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد الإثنين أن المستثمرين جد مرتاحون حيال سياسة الانعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون في إشارة منه إلى الخرجات الميدانية المبرمجة و اللقاءات التي عقدت مع المستثمرين عبر كامل التراب الوطني مؤكدا ان هذه السياسية ليست شعارات جوفاء بل واقع.
و أوضح مراد الذي حل ضيفا على الاذاعة الوطنية قائلا “لقد استقبلنا ما يزيد عن 500 مستثمر بمقر وساطة الجمهورية و مندوبياتها عبر الولايات لقد أبان الجميع عن ارتياحهم و منهم الكثير ممن عبر عن هذا صراحة”.
ليتابع بالقول ان المستثمرين جد مرتاحون لتجسيد الوعود المقدمة في هذا الصدد حيث أدركوا ان سياسة رئيس الجمهورية ليست مجرد شعارات جوفاء و إنما سياسة يجب ان تطبق على أرض الواقع .
وسيط الجمهورية: الثقة بين المستثمرين و السلطات العمومية قد ترسخ بعد العدد الهائل من المستثمرين
و يرى وسيط الجمهورية ان الثقة بين المستثمرين و السلطات العمومية قد ترسخ بعد العدد الهائل من المستثمرين الذين تم استقبالهم لحد الآن, مضيفا ان من كانوا غير متحمسين أو غير مبالين استعادوا الثقة بفضل زيادة نشاط الاستثمار و الذي يبقى هدفه الأساسي ازدهار الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب العمل و السلم الاجتماعي.
من جهة اخرى ذكر السيد مراد برفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا وذلك بتسليمها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج ناهيك عن توفير 39.262 منصب شغل.
كما عرج وسيط الجمهورية في مداخلته على “استقبال هيئته ل58.801 عريضة منذ الفاتح يناير الى 23 ديسمبر 2021.
ومن بينها 51.253 عريضة قدمها اشخاص طبيعيون و 7.548 عريضة تخص المرفق العام انشغالات متعلقة بالتنمية المحلية.
إجتماع الحكومة يدرس جملة من مشاريع القوانين والمراسيم التنفيذية
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس السبت اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدالة، التكوين والتعليم المهنيين.
الاتصال والاشغال العمومية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
فيما يلي نصه الكامل: “ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) قانون عضوي، ومشروعي (02) قانونين تمهيديين.
ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، قدمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
كما بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وبالفعل، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال. لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
لتلقي آخر الأخبار الحصرية تابعنا
طالع المزيد:
تسجيل 12 إصابة بمتحور omicron في الجزائر
الجزائر: انقاذ 474 شخصا على متن قوارب الموت كانوا بصدد “الحرقة” !
هل سترتفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا ؟
بلجيكا: ارتفاع عدد طالبي اللجوء القصر !
