النائب البرلماني، عبد الغاني ويشر، في حوار خص به جريدة “الجالية الجزائرية” يتحدث عن الرسالة التي رفعها للمصالح المختصة من أجل فتح الحدود، ويعتبر شرط الحصول على رخصة من أجل السماح لأفراد الجالية الدخول الى وطنهم بغير الدستوري.
حاورته: فريدة تشامقجي
أولا، نشكرم على تخصيصكم جزء من وقتكم في نقاش الأمور الراهنة وإنشغالات الجالية الجزائرية
ماذا كان الرد بالنسبة لمطلبكم بفتح الحدود في رسالتكم إلى وزير الداخلية ؟
بالنسبة لرسالة مطلب فتح الحدود التي وجهناها الى وزير الداخلية، ولمصالحه المكلفة بإستصدار رخص دخول أفراد الجالية الجزائرية وحتى الأجانب.
الرد سيكون بعد أن يتفحص الوزير المطلب، وقد رفعنا الرسالة يوم 25 نوفمبر ولم نتلق الرد إلى يومنا هذا، وممكن نتلقى الرد على رسالتنا في الايام القادمة.
ما قولكم بخصوص إشتراط فحص pcr إلى جانب الحجر الصحي، مثلما تم إشتراطه على العالقين بالإمارات في إمضائهم على تصريح بقبول الحجر الصحي ؟
فيما يخص شرط تقديم فحص pcr، هذا يدخل ضمن البروتكول الصحي، وهو معمول به في كل الدول من باب الوقاية، أما فيما يخص الحجر، أنا أرى أن يتم في منازل الأشخاص الذين قدموا الى الجزائر.
وهو اقتراح أقدمه في حالة تم فتح الحدود والسماح لأفراد الجالية بالدخول إلى أرض الوطن، سيوفر مصاريف للدولة والمسافر أيضا،وهو تطبيق للبروتكول الصحي، ونكتفي بإمضاء المسافر على تعهد أنه سيقوم بالحجر الصحي داخل منزله، وفي حالة مخالفته لما تعهد به يتعرض إلى عقوبة.
ما رأي بقية البرلمانيين بخصوص فتح الحدود؟ وهل هناك عدد كبير منهم ممن يطالبون بفتح الحدود؟
هناك مطالب كثيرة حيث قمنا مؤخرا رفقة 50 نائبا برفع مسائلة للحكومة فيما يخص العالقين ووضعيتهم، وكذا فيما يخص وضعية الجالية للسماح لهم بالدخول بدون رخصة، مع إحترام كل الإجراءات الوقائية والبرتكول الصحي المتفق عليه، وشروط أخرى قد تفرضها الحكومة كإجراء لمنع إنتشار عدوى كوورنا، إلا أن شرط إستصدار الرخصة في دخول أرض الوطن يعد أمرا غير دستوريا، حيث للجزائرسسن حرية التنقل بالدخول والخروج من وإلى وطنهم.
ماذا عن التراخيص التي تشترط في السماح للعالقين بالدخول إلى وطنهم، هل تطالبون بإلغائها ؟ هل تسعون في ذلك؟.
سبق وأن قلنا أن إستصدر رخصة للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، هذا غير دستوري وغير قانوني بتاتا، وكأنه يطلب منهم أن يتحصلوا على تأشيرة لدخول بلدهم.
لا يعقل أن يُمنع مواطن جزائري من دخول بلده، في حين بالإمكان وضع شروط حتى يتمكن من الدخول، كالحجر الصحي في المنزل مع عائلته، تقديم وثيقة اثبات خلوه من المرض pcr.
كما يمكن أن توضع مخابر متنقلة في المطارات، حتى يتم إجراء فحص سريع للتأكد من خلو المسافر من فيروس كورونا، وتفاديا لنقل العدوى إلى الجزائر.
أفراد الجالية الجزائرية عبر العالم أطلقوا حملة تحت شعار “رخصتي جواز سفري” ، وانطلقوا في تنظيم احتجاجات بدأت السبت الفارط، أمام القنصليات بالخارج مطالبين بفتح الحدود وإسقاط شرط الترخيص، في رأيكم هل هذا ما سيحقق مطلبهم؟
كل الديمقراطيات في العالم تبيح لكل شخص التعبير عن رأيه بكل حرية وبما يسمح به القانون، ويحق للمواطن الجزائري أن يحتج بطريقة سلمية ومرخصة في أي مكان، هذا سبيل من سبل التعبير عن رأيه حتى يتمكن من إيصال صوته للجهات المعنية في اطار حضاري وقانوني ‘لى أن يتم النظر في قضيته وتسوية الوضع أو تحقيق المطلب.
كذلك قنوات الحوار يجب ان تفتح من قبل القنصليات والسفارات، لاستقبال هؤلاء المواطنين والاكفل بانشغالاتهم مطالبهم، وايصالها للجهات العليا في البلاد.
كيف يتحقق في رأيكم مطلب فتح الحدود؟
يتحقق هذا المطلب أولا بحرصنا الشديد على تطبيق الإجراءات الصحية وإلتزامنا وإحترمنا للبروتكول الصحي الخاص بهذه الجائحة ، كارتداء الكمامة واحترام التباعد الإجتماعي حتى تخف الأزمة ويتم إسقاط هذا الشرط.
كذلك على أفراد الجالية الإلتزام بكل الشروط التي ستفرضها الحكومة من أجل فتح الحدود كالحجر وضرورة تعقيم الحقائب، وفي الخارج هناك صرامة شديدة لاحترام البروتكولات الصحية وبالتالي أفراد الجالية سيطبقون هذه الصرامة في أرض الوطن ما سيساعد على القضاء على هذا الوباء بسرعة حتى يتم فتح الحدود.
