سيستفيد المهاجرون غير النظاميون إلى إسبانيا من مزايا عدة، أقرها تعديل قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز الخدمة بداية من اليوم.

دخل اليوم تعديل قانون الهجرة الجديد بإسبانيا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بناءا على موافقة من  مجلس الوزراء الإسباني أمس الثلاثاء.

إدماج المهاجرون في سوق الشغل

وتشمل الإصلاحات الجديدة في قانون الهجرة بإدماج آلاف المهاجرين غير النظاميين في سوق الشغل، بعد نقاشات سياسية طويلة حول سبل وكيفيات الإدماج.

وأشارت صحيفة “إلباييس”، بهذا الخصوص، إلى أن القانون الجديد ينصّ على ضرورة الالتزام بالتدريب المهني في القطاعات التي تعرف احتياجا كبيرا، مع الحصول على تصاريح الإقامة بعد التوقيع على عقود العمل.

ويهدف الإصلاح الحكومي، إلى عدم الاقتصار على العمال الموسميين، بل جلب اليد العاملة الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تسوية وضعيتها القانونية، ما سيجعل كلا الطرفين في وضعية رابحة.

المهاجرون سيحصلون على “تصريح عمل” لأربع سنوات

وسيحصل العمال المعنيون بالقانون على تصريح عمل يمتد لأربع سنوات، سيسمح لهم بالاشتغال طيلة تسعة أشهر في كل سنة، لذلك، سيستفيد المهاجرون من تصريح إقامة لمدة سنتين، مع إمكانية التمديد حسب عقود العمل.

وتتخوف وزارة الداخلية الإسبانية من تأثيرات القرار الجديد على الأمن القومي، حيث بررت رفضها الأولي للمسودة بإمكانية استغلال الإصلاح لخلق عصابات موجهة للهجرة غير النظامية بالنظر إلى الفرص المهنية المتاحة.

يمنك متابعة انشغالات الجالية

مزايا كبيرة للطلبة

وسيستفيد الطلاب أيضا من قانون الهجرة الجديد، حيث سيتم السماح لهذه الفئة بالمزاوجة بين العمل والتدريب شرط أن تتوافق مع برنامج الدراسة، ولن يتم السماح لهم بالاشتغال أكثر من 30 ساعة في الأسبوع الواحد.

وتتيح المسودة المذكورة للطلاب الأجانب إمكانية الحصول على تلك الوظائف الشاغرة بسلاسة، بعد تقديم الأوراق الإدارية اللازمة لهذه العملية، ما سيساعد المقاولات على سد الاحتياجات الموجودة في بعض المهن الموسمية.

ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الدولة، باعتباره مؤسسة استشارية للحكومة (توصياته غير ملزمة)، على المسودة سالفة الذكر التي تحتاج إلى “توافق وطني” بين النواب البرلمانيين لتفعيلها على أرض الواقع في السنوات المقبلة.

ودفعت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة باتجاه اعتماد الإصلاح الجديد بغاية تعديل قانون الهجرة المعتمد في البلد، بما من شأنه إدماج آلاف العمال الأجانب في سوق الشغل، حتى يتأتى ملء الوظائف الشاغرة في القطاعات الحيوية، من قبيل النقل والبناء والفندقة والمعلوميات.

تابع أيضا طلبة جزائريون بجامعات روسية

500 ألف مهاجر غير نظامي بإسبانيا

وحسب الإحصائيات غير الرسمية، يوجد أزيد من 500 ألف مهاجر أجنبي في وضعية غير قانونية بالمملكة الإسبانية، حيث يتم التفكير في تغيير نموذج التعاقد الخاص بالأجانب المقيمين ببلدانهم الأصلية لجلب دفعات من العمال الموسميين في مجالات عديدة، ضمنها البناء والنقل، عوض الفلاحة فقط.

ووفقا لبيانات الشرطة الإسبانية، ففي عام 2021، وصل 40 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30 في المائة من الجزائر، و30 في المائة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.