لا تزال قضية ترحيل الحراقة الجزائريين الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF تثير الجدل في فرنسا،
وهذا ما ستقوم به الحكومة الفرنسية قريبا.
المفوضية الأوروبية تدعو إلى إعادة الحراقة إلى بلدانهم
شددت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي الجديد، الذي صدر أفريل الماضي
على ضرورة إعادة أولئك الذين لا يحملون الوثائق اللازمة إلى بلدانهم الأصلية.
فيما دعت إلى ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وتم تنفيذ قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن.
كما يؤكد التقرير أيضًا على الجهود المبذولة لاستكشاف تدابير بديلة،
لتحل محل الضوابط الحدودية الداخلية، والتعاون في حماية حدود شنغن بين الدول الأعضاء،
والحفاظ على الأمن مع تسهيل حرية حركة الأشخاص.
الداخلية الفرنسية تأمر بالإسراع في تنفيذ قرارات OQTF
وحسب مصادر خاصة فإن وزير الداخلية الفرنسي الجديد MICHEL BARNIER
قد أمر بالإسراع في تنفيذ قرارات ترحيل الحراقة الجزائريين وغيرهم من الجنسيات، ممن صدر في حقه أمر بمغادرة التراب الفرنسي OQTF.
ودعا الوزير الفرنسي، إلى إرسال هؤلاء الحراقة إلى بلدان أخرى في أوروبا في حال رفض بلدانهم استقبالهم،
فمثلا إيطاليا وقعت اتفاقية مع ألبانيا بإرسال المهاجرين غير الشرعيين بمجرد تحصلهم على OQTF ،
ومن ثم يتم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية.
هل سيتم ترحيل الحراقة الجزائريين إلى رومانيا؟
وقالت مصادرنا أن بعض الدول التي رفضت استقبال مواطنيها
الذين هم مهاجرين غير شرعيين مثل الحزائر، تونس والمغرب.
وهي بلدان رفضت استقبال مواطنيها الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي
وعرقلت في سيرورة عملية ترحيلهم.
وأضافت ذات المصادر أن الأمر أثار غضب المسؤولين الفرنسيين
حيث اقترحوا نقل هؤلاء لبلدان مجاورة مثل رومانيا أو بلغاريا، ومن ثم ترحيلهم لبلدانهم طواعية.
أي حراق يرتكب جريمة سيكون مصيره السجن ومن ثم الترحيل
وكان وزير الداخلية الفرنسي الجديد قد صرح مؤخرا،
أن أي شخص يرتكب جريمة تشكل جنحة أو مخالفة في القانون الفرنسي لابد من متابعته قضائيا بالسجن ومباشرة بعد قضائه مدة عقوبته في السجن يتم ترحيله إلى بلده.
كما تطرق إلى تعليمة فالس التي جاء بها وزير الداخلية السابق Valls
التي تهدف إلى تسوية وضعية العائلات المقيمة في فرنسا بصورة غير شرعية الذين لديهم أطفال يدرسون في فرنسا.
حيث تمنح من خلالها الإقامة ل ثلاثين ألف مهاجر غير شرعي من بينهم العائلات الإقامة سنويا.
لكن الوزير الحالي اقترح إلغاءها للحد من الهجرة غير الشرعية .
OQTF لن يلغى قبل 3 سنوات من صدوره
فيما أكد أنه سيوجه تعليمة لجميع المحافظات بقبول ملفات التسوية للأشخاص الذين دخلوا التراب الفرنسي عن طريق التأشيرة،
أي يعني دخولهم التراب الفرنسي بشكل قانوني.
غير هذا لا يقبل طلبات التسوية لأي حراق قدم بطريقة غير شرعية،
حيث أنه لا أمل في تسوية الإقامة لهؤلاء، ولن يتم قبول ملفاتهم على مستوى المحافظات مستقبلا.
وعلى الراغبين في إيداع طلب للحصول على الإقامة التريث،
لأن إصدار قرارات ترحيل الحراقة الجزائريين وغيرهم من الجنسيات وارد جدا هذه الأيام.
وإذا تحصل المهاجر بطريقة غير شرعية على OQTF فإنه
ينبغي بعدها الانتظار 3 سنوات كاملة للتمكن من إيداع طلب الحصول على الإقامة.
تابع أيضا
