إذا كنت مقيم بطريقة غير قانوينة، وتود الحصول أو تجديد تصريح الإقامة بأوروبا، فإن بشرى سارة تنتظرك، لذا تابع المقال التالي لتعرف الجديد.
تصريح الإقامة بأوروبا: مشروع قانون جديد موحد
ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تسهيل منح تصاريح الإقامة والعمل، للمقيمين بطريقة غير قانونية بأوروبا، حيث حمل تقرير توجيهي حديث إجراء إداري جديد يخص طريقة الحصول على تصريح الإقامة.
حيث تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تحديث طريقة إصدار تصاريح الإقامة والعمل الفردية للمواطنين الأجانب من قبل أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جلب العمال الأجانب لتعويض نقص العمالة في مجالات تشمل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء.
تصريح الإقامة بأوروبا: هذا ما سيحمله القانون الجديد بالنسبة للعمال الموسميين
اعتمد تقرير تحديث توجيه التصاريح الفردية لعام 2011 من قبل لجنة LIBE بأغلبية 47 صوتًا مقابل 13 صوتًا مع عدم وجود امتناع عن التصويت، حيث يقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديه إجراء إداري واحد لمنح تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من بينهم أبناء الجالية الجزائرية.
كما قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتعديل اقتراح اللجنة ليشمل العمال الموسميين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.
تابع أيضا هذا جديد الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا 2023
تصريح الإقامة بأوروبا: نحو تسهيل الإجراءات
وقال خافيير مورينو سانشيز، عضو حزب الاشتراكيين الأوروبيين، إن التغييرات، المتوقع إجراؤها قريبًا، ستعمل على تبسيط وتسريع عملية الحصول على التصاريح لتكون أكثر فائدة للشركات والعمال.
كما شدد على أهمية ضمان معاملة العمال من دول العالم الثالث بمبدأ المساواة مع مواطنيهم، وحمايتهم من الاستغلال والأوضاع غير القانونية الأخرى، مع تعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.
ويحدد التقرير المحدث إجراء إداريًا واحدًا لمنح تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، كما قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتحسين اقتراح اللجنة لتقديم العمال الموسميين وأولئك الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة.
ومع ذلك، ستحتفظ الدول الأعضاء بالحق في تحديد عدد مواطني البلدان الثالثة الذين يمكنهم دخول أراضيها للعمل.
تصريح الإقامة بأوروبا: دراسة الطلبات لا تتجاوز 90 يوما
قرر أعضاء البرلمان الأوروبي أن القرارات بشأن طلبات التصريح الفردي يجب أن تُتخذ في غضون 90 يومًا، من الحد الحالي البالغ أربعة أشهر، بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم اختيار المتقدم بالطلب من خلال شراكة المواهب في الاتحاد الأوروبي، أو تم ترخيصه بالفعل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، فيجب خفض فترة 90 يومًا إلى النصف إلى 45 يومًا.
كما يشمل التقرير أيضًا أنه يجب منح التصريح الفردي في شكل ورقي وإتاحته إلكترونيًا، إجراء مبسط متاح للموظفين الذين تم تأسيسهم بالفعل ويعملون في الاتحاد الأوروبي ولكنهم يرغبون في تغيير صاحب العمل.
في حالة البطالة، يمكن للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بتصريحهم لمدة تسعة أشهر على الأقل أثناء البحث عن وظيفة أخرى، في الوقت الذي تصل الفترة الحالية للبطالة المصرح بها ثلاثة أشهر فقط.
