لا يخفى على أحد الصعوبات غير المبررة التي تواجهها الجالية الجزائرية لاستخراج الوثائق خاصة منها تصريح الإقامة بفرنسا، قبل أن يتبين وجود تلاعب متعمد.
معاناة الجالية الجزائرية
بعد تطبيق قانون الهجرة الجديد بات الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا من المهام الصعبة.
حيث يواجه المتقدمون الكثير من العراقيل التي تنتهي أحيانا بقرار الترحيل.
فيما يضطر آخرون للانتظار طويلا قبل الحصول على هذه الوثيقة.
وهي المدة التي يمكن أن تكون نتيجتها فقدان العمل أو إصدار قرار الطرد.
وفي ظل هذه المعطيات التي تؤرق المغتربين خاصة منهم الجزائريين.
خرجت المحامية سونيا تشيرفا أندرسون للكشف عن عدد من التجاوزات
مع اشتباهها في وجود تلاعب متعمد في حق أصحاب الطلبات.
محامية تكشف
أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل بين المتابعين.
بعد أن أعربت المحامية المختصة في قضايا الأجانب، سونيا أندرسون عن سخطها من الممارسات المطبقة في محافظة بوبيني.
حيث سلطت الضوء على عدد من التجاوزات التي اكتشفتها بخصوص أسلوب العمل في هذه المؤسسة.
وهذا بعد أن رافقت موكلها إلى المحافظة تبعا للاستدعاء الذي تلقاه على غرار عدة أشخاص لتقديم ملفاتهم والحصول على إيصال.
لكن فور وصولها رفقته مع آخرين مثله، تفاجأ الجميع برفض استقبالهم.
حيث تم مراجعة القائمة حسبها من قبل الموظف المسؤول ليتبين أن موكلها غير مدرج عليها.
وهو نفس الحال مع بقية الأجانب الذي تم استدعاؤهم لذلك اليوم ما طرح حسبها، العديد من علامات الاستفهام .
تلاعب متعمد
في ظل المعطيات السابقة، عبرت المحامية عن استيائها مما حدث في هذه المؤسسة
التي تقول إنه من المفترض أنها مخولة بتوفير تصاريح الإقامة وطلبات التجنس وتصاريح العمل.
لذا قامت المحامية بمراجعة نموذجي الاستدعاء لتكتشف وجود خطأ.
حيث أن البريد الالكتروني الخاص بموكلها غير صحيح.
وهو ما طرح حسبها احتمالين، إما أن محافظة بوبيني قدمت معلومات خاطئة.
أو أن هناك موظفا داخل المؤسسة تعمد التلاعب بالإجراءات الخاصة بالأجانب.
الأمر الذي يطرح مخاوف من تعمد مثل هذه الممارسات كخطوة لطرد الاجانب منهم الجالية الجزائرية.
اقرأ أيضا:
