إذا كنت مقيم بطريقة غير قانونية، أو أنك تمتلك تصريح الإقامة في فرنسا وعليك تجديده، فإن هذا المقال يهمك بشكل كبير، لأن نقاط كثيرة ستتغير في 2023.
فإذا كنت لا تملك تصريح الإقامة بفرنسا، فإنك مهدد في أي لحظة بمغادرة التراب الفرنسي، لذا فإنه واجب على أي مواطن أجنبي يرغب في البقاء بشكل قانوني تجديد تصريح إقامته في كل مرة أو تغيير وضعه في حالات أخرى.
تابع أيضا قانون الهجرة الجديد على طاولة البرلمان الفرنسي
تغييرات ستطرأ على تصريح الإقامة في فرنسا
وفي إطار مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي قدم أمام البرلمان الفرنسي مؤخرا، فإن السلطات الفرنسية تريد إجراء تغييرات بشأن إصدار تصاريح الإقامة اعتبارًا من عام 2023.
ومن خلال مقابلة مع في صحيفة لوموند، قدم وزيرا الداخلية والعمل الفرنسيان عدة تفاصيل تتعلق بالإجراءات الواردة في قانون الهجرة الجديد.
أحد التدابير الجديدة الواردة في هذا القانون الجديد يتعلق بتصريح الإقامة بفرنسا، ومن المخطط إنشاء تصريح إقامة “مهن قصيرة الأجل” للعمال غير المسجلين الموجودين بالفعل على الأراضي الفرنسية.
منح تصاريح الإقامة للعمال في قطاعات مهنية مطلوبة
كما أن وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، قد أوضح أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.
تابع أيضا هذه أفضل المهن في فرنسا
المهم المعنية بتسوية الوضعية
ومن المهن المطلوبة بفرنسا والتي تسمح للعامل المقيم بطريقة غير قانونية، المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة، ولعل قطاع البناء والمطاعم أهمها، كون هذين القطاعين يعتبران من القطاعات التي تشهد نقصا كبيرا في العاملين.
وبحسب وزير العمل، فإن السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء الجديد، ترغب في “تسهيل” الاندماج المهني للعمال الأجانب.
من خلال تصريح الإقامة الجديد للعمل، يوضح وزير العمل الفرنسي، تقدم السلطات “حلولًا” للمنظمات المهنية التي طلبت تسهيل توظيف العمال الأجانب.
وكانت نقابات العمل بفرنسا، قد طالبت بإصلاحات تخص قانون الهجرة، والسماح للعامل في وضع غير قانوني بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا.
التجديد التلقائي لـ تصريح الإقامة في فرنسا لفئات معينة
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرلاد دارمانين أنه سيتم تجديد تصريح الإقامة في فرنسا “تلقائيًا” لفئات معينة.
وبحسب هذا الأخير ، فإن “التجديد التلقائي” لتصاريح الإقامة “لمن لا يمثلون أي مشكلة، وليس لديهم سوابق عدلية، قال جيرلاد دارمانين: “علينا الآن أن نكون لئيمين ولطفاء مع الصالح”.
يتعلق إجراء آخر وارد في قانون الهجرة الجديد هذا بالتزامات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، فمن المقرر أن يشمل مشروع القانون هذا بشأن اللجوء والهجرة سلسلة من التدابير من بينها جعل “الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” أكثر صرامة.
وتريد السلطات الفرنسية، من خلال هذا القانون “تسريع” تطبيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، في الوقت الذي تم تنفيذ أقل من 10 بالمائة فقط من OQTF الصادرة في عام 2020.
