علقت دولتا فرنسا والسويد قرار العمل باتفاقية شنغن لفرض الرقابة على الحدود في نوع من مواجهة تدفق الآلاف من المهاجرين عبر حدوديهما.
و بذلك سيتم منع حرية التنقل الحر بين الأشخاص والعمال في أوروبا.
وحسب مصادر إعلامية، فإن تعليق العمل باتفاقية شنغن سيكون بداية من الفاتح من شهر نوفمبر، بينما يستمر لمدة 6 أشهر أي الى غاية شهر افريل من السنة القادمة 2023.
أسباب تعليق العمل باتفاقية “شنغن” في فرنسا والسويد
منطقة شنغن تتألف من 26 دولة
تتألف منطقة schengenمن 26 بلدا، حيث تنفذ في الوقت الراهن 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي اتفاقية شنغن.
ويتعلق الأمر بكل من دول (النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومالطة، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد).
كما تنفذ كل من سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا اتفاقية schengen بشكل كامل ولكنها ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتوجد خمسة دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة schengen، هي آيرلندا، وقبرص، وبلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا.
وللإشارة، مع الحصول على تأشيرة schengen، يمكنك الدخول إلى أراضي بلد واحد والتنقل بحرية داخل منطقة الشنغن ، مع العلم أن الرقابة على الحدود الداخلية قد اختفت.
كما أن تأشيرة schengen هي تأشيرة للفترة القصيرة، تسلم لمواطني البلدان الخاضعة الى ضرورة الحصول على تأشيرة.
وتسمح تأشيرة schengen لحاملها بالسفر بحريا داخل منطقة شنغن لأقصى قدر من إقامة لمدة تصل إلى 90 يوما في أي فترة 180 يوما.
