يبدو أن تواجد حراقة جزائريين على الأراضي الفرنسية بات مرادفا للتضييق والمتابعات القضائية وهو المصير الذي واجهه صاحب صالون حلاقة.
قانون الهجرة الفرنسي
يعتقد جميع المغتربين الجزائريين أن الحصول على تصريح الإقامة بفرنسا
هو الضمان الوحيد للبقاء قانونيا في هذا البلد الأوروبي بعيدا عن هاجس الترحيل.
إلا أن الواقع يكشف وجود حالات تعرضت لتهديد الطرد على الرغم من تواجدها القانوني على الأراضي الفرنسية.
وهذا في ظل القوانين الصارمة المطبقة في حال الوقوع في أي مخالفة قانونية خاصة بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد.
إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة وجود من يحاولون التحايل على القانون في فرنسا،
حيث يستخدم العديد من أصحاب العمل عمالا بشكل غير قانوني منهم حراقة جزائريين وبدون تصريح.
وهو ما واجهه صاحب صالون في مدينة ايسون ليجد نفسه في مواجهة هذه العقوبات.
غرامة بمبلغ 40 ألف أورو
رفضت المحكمة الإدارية طلب صاحب صالون حلاقة، بمراجعة مبلغ الغرامة المطلوب منه دفعه.
حيث اعترض المعني على قيمته الكبيرة التي لا تتناسب مع امكانياته المادية.
وهذا بعد أن طلب منه المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) دفع ما يزيد عن 40 ألف أورو.
كمساهمة خاصة و ثابتة تمثل تكاليف النقل لموظفيه إلى بلدهم الأصلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب صالون الحلاقة “The Barber Club، الذي ألغي سجله التجاري في جوان 2023.
بتوظيف جزائريين متواجدين في فرنسا بطريقة غير شرعية وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون.
وبعد اكتشاف أمره، أكد أن أحد موظفيه زوده بوثيقة هوية وتم الإعلان عنه لدى المنظمات الاجتماعية.
كما سلط الضوء على الصعوبات المالية التي يواجهها والمرتبطة بكوفيد-19.
ماهي مخاطر توظيف حراقة جزائريين؟
وفي هذه الحالة، فقد تم تنفيذ المراقبة في 17 جوان 2021 بناء على طلب المدعي العام
كما ذكرت المحكمة الإدارية في فرساي في حكمها النهائي المؤرخ في 12 أفريل 2024
أن الموظفين لم يكن لدى أحدهما أي وثيقة، والآخر كان يحمل بطاقة هوية إسبانية مزورة
كما أنهما لا يملكان تصريحا يسمح لهما بالبقاء والعمل في فرنسا.
لذا لم تقتنع المحكمة بمبررات الحالة المادية لصاحب العمل التي يقول إنه يعاني منها.
وفي ظل هذه الظروف، وجدت المحكمة أنه لا يمكن التذرع بغياب العنصر المتعمد.
و”لا تبرر بأي حال من الأحوال الصعوبات المالية المرتبطة بالإغلاقات الإدارية بسبب الأزمة الصحية”.
وبالرجوع إلى القانون الفرنسي، فهو يحظر تشغيل الأجانب دون سند قانوني يخولهم العمل.
حيث ينص على أنه “لا يجوز لأحد أن يستأجر أجنبيا لا يحمل صفة تسمح له بمزاولة نشاط بأجر”.
كما يتضمن أيضا:”يدفع صاحب العمل عن كل عامل أجنبي غير مصرح له بالعمل مساهمة خاصة.
على الأكثر ما يعادل 5000 ضعف أجر الساعة من الحد الأدنى المضمون”.
اقرأ أيضا:
