وضع بيان للوزارة الأولى نهاية لمسلسل قضية النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في المهجر سمير شعابنة، و الذي جاء فيه أن رئيس الجمهورية قد ألغى عضوية سمير شعابنة من الحكومة الجديدة، اليوم السبت، بعد رفضه الإمتثال لأحكام القانون المؤرخ 01-17 لــ10 جانفي 2017 القاضي بامتلاك الجنسية الجزائرية دون غيرها و المحدد لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة و المناصب السياسية و التخلي عن الجنسية الأجنبية.
جاء في البيان، أن النائب سمير شعابنة قبل منصب وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في المهجر دون التصريح بامتلاكه لجنسية ثانية، عكس ما ينص عليه الدستور الجزائري.
كما أنه لم يصرح بها عند إجراء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، و عليه فإن سمير شعابنة لم يعد عضوا في الحكومة الجديدة.
ع.خ
