تمر سنة كاملة على غلق الحدود منذ ال 17 مارس 2020 ، حيث اتخذ القرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كاجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، حرم الجالية من الدخول الى ارض الوطن، والقرار لازال ساري المفعول.
تخوفا من انتشار فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تسلل بسرعة في الدول الاوروبية خاصة فرنسا وايطاليا، مخلفا العديد من الموتى، سارعت الحكومة الجزائرية اغلاق الحدود، لا احد يخرج ولا يدخل.
بعدها قامت السلطات الجزائرية ببرمجة رحلات اجلاء لكل الجزائريين العالقين في الدول الإجنبية، لتفرض عليهم قضاء الحجر الصحي لمدة 15 يوما بالفنادق وعلى حساب الدولة.
تضامن خلال هذه الفترة ابناء الجالية مع بعضهم البعض، حيث قاموا بجمع تبرعات من احل اجلاء الحالات الانسانية والمستعجلة.
حرموا من حضور جنازة اقرب الاشخاص لهم
منهم من فقد اعز الاشخاص في البلاد الا انه لم يتمكن من خضور الجنازة، بل تابعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفهموافراد الجالية الوضع الصحي، في ظل ضعف المتظومة الصحية الجزائرية، لكن تحول الاشتياق الى البلد الى كابوس خانق.
ومازاد من معاناتهم استغلال بعض المسؤولين واصحاب الواسطات، الوضع للظفر بمقاعد الاجلاء بينما حرموا هم من ابسط حقوقهم.
اقترحوا حجر صحي على عاتقهم وامل يعود بعودة رحلات الاجلاء شهر افريل القادم
افراد الجالية طالبوا ببروتكول صحي خاص، وحتى بالتكفل بمصاريف الحجر الصحي على حسابهم الخاص، لكي يسمح لهم بزيارة وطنهم الحبيب.
مصادر تقول ان رحلات الاجلاء بعد ان تم تعليقها شهر مارس، بسبب انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا، ستعود شهر افريل هذا ما خفف من معاناتهم.
ومازاد من غربتهم فرض الحكومة الحصول على تصريح الدخ ل الى وطنهم، لكل مغترب وهو ما اعتبروه اجحافا وانكارا لجنسيتهم الجزائرية.
