كثرت مؤخرا عمليات حجز العملة الصعبة لدى مسافرين قادمين أو مغادرين للتراب الوطني عبر مختلف المطارات، وطبعا التهمة الموجهة لهم عدم التصريح بالعملة الصعبة.
الجمارك تذكّر المسافرين
ووقع الكثير من المسافرين في فخ عدم التصريح بالعملة الصعبة التي بحوزتهم، إن عن جهل بالقانون، أو لظروف أخرى يعلمونها، لكنهم لم يلتزموا بالمبلغ المسموح به ولم يقوموا بالتصريح به لدى الجمارك، فقامت هذه الأخيرة بحجز المبلغ وإحالتهم على العدالة.
وذكرت الجمارك الجزائرية في بيان لها المسافرين بالمبالغ المالية المسموح بها والتي يجب التصريح بها لدى مصالحها.
التصريح بالعملة الصعبة إلكترونيا
وقال بيان الجمارك الجزائرية، أن التصريح بالعملة الصعبة يعتبر إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني، ويتم تقديمه لدى مصالح الجمارك كتابيا.
حيث توفر مصالح الجمارك نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية، كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.
استيراد وتصدير العملة الصعبة:
ويقول بيان الجمارك، أن التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
– ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين.
– خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني
يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني
يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية:
بالنسبة للمسافرين المقيمين
إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين
يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
طالع أيضا توقيف سيدة وحجز مبلغ من الأورو
دخول وخروج الدينار الجزائري
يُسمح فقط للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج الأوراق النقدية الجزائرية في حدود عشرة آلاف (10.000) دينار جزائري.
