قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مقترحا جديدا للحكومة يخص تسوية وضعية العمال الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
وحدد الوزير الفرنسي، نقاط مهمة تخص مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي تحدث عنه الرئيس إيمانوييل ماكرون منذ أيام قليلة.
وزير الداخلية يقدم مقترحا حول المهاجرين غير الشرعيين
وقدم الوزير أمام لجنة القانون في مجلس الأمة، التي استمعت إليه في الموضوع، مقترحات الحكومة بشأن العمال الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا.
واستمعت لجنة القانون في مجلس الأمة، لمقترح وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وهو عضو في الحكومة الأكثر اهتمامًا بالموضوع، حول قانون الهجرة واللجوء الجديد يخص العمال الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي في فرنسا.
بشرى سارة للمقيمين بطريقة غير قانونية بفرنسا
واقترح جيرالد دارمانين، تغيير القانون للسماح للعمال من المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، بطلب تسوية أوضاعهم بأنفسهم وعدم انتظار أصحاب العمل للقيام بذلك ، كما هو الحال حاليًا.
ويعتبر المقترح خبرا سارا لهذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم بعد سنوات من العمل.
“تسوية وضعية أولئك الذين يريدون العمل”
وقال وزير الداخلية الفرنسي “لا أجد أنه من الطبيعي أن صاحب العمل وحده هو الذي يمكنه طلب تسوية من يشتغل عنده”، “إنه توازن قوى غير إيجابي للموظف، موضحا في السياق: “إذا غيرنا القانون، فسيكون ذلك شيئًا جيدًا”.
وأشار جيرالد دارمانين أيضًا إلى أنه “علينا تحسين اندماج الأشخاص الذين يعملون على أرض الجمهورية والذين يتعرضون للبيروقراطية الإدارية من جانب الأداء الإداري لوزارة الداخلية”.
ولم يخفي وزير الداخلية الفرنسي حرصه على تعامل فرنسا بصرامة مع الأجانب غير المرغوب بوجودهم على التراب الفرنسي، مؤكدا على ضرورة العمل “على تسوية وضعية ومساعدة أولئك الذين يريدون العمل واحترام قوانين الجمهورية”.
قانون الهجرة واللجوء الجديد بفرنسا بداية من 2023
كشف الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون منذ أيام عن ملامح قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي سيتم إقراره مطلع العام المقبل 2023.
وقال ماكرون خلال كلمة له أمام الولاة، بأن القانون الجديد المتعلق بالهجرة واللجوء سيتم إقراره مطلع العام المقبل 2023، في مواجهة “سياسة عبثية” “غير فعالة وغير إنسانية”.
وأشار إيمانوييل ماكرون، إلى أن القانون الجديد سيتسم بمعاملة إنسانية أكثر تجاه الأجانب القادمين، على عكس القانون المعمول به حاليا الذي يتصف بنوع من العبثية.
