استمعت الحكومة، عشية أمس الأربعاء، إلى عرض قدّمه وزير الـعدل،حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 ـ 86 الـمؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والـمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
الاجتماع ترأسه الوزير الاول، عبد العزيز جراد، بقصر الحكومة، اينوقدم وزير العدل هذا المشروع هذا القانون الذي ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو الـمكتسبة.
سحب الجنسية لكل من يلحق الضرر بالوطن في الخارج
القانون يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.
