تأسست الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، كطرف مدني في قضية سرقة أمتعة المسافرين بـ مطار هواري بومدين، والتي تورط فيها 4 أعوان أمن.
أعوان أمن بمطار هواري بومدين متهمون بسرقة الأمتعة
كشفت تحقيقات أمنية تورط أربع أعوان أمن تابعين للجوية الجزائرية، يعملون بمطار هواري بومدين الدولي، في قضية سرقة أمتعة المسافرين على مستوى المطار.
وأضافت التحقيقات أن المعنيون يشكلون جماعة أشرار مختصة في السرقة، من خلال اتفاق وتخطيط مسبق، يقومون بعمليات السرقة لأمتعة المسافرين.
وتستهدف هذه الشبكة الإجرامية حسب ما ذكرته وسائل إعلامية، الهواتف النقالة الذكية، خلال أداء مهامهم كأعوان مكلفين بتفتيش الأمتعة.
متهمان يعملان بالمطار منذ أزيد من 20 سنة
وتقول المعطيات الأولية عن قضية لصوص الأمتعة بمطار هواري بومدين،أن من بين المتهمين المشتبه فيهم، متهمين اثنين يزاولون عملهم بمطار هواري بومدين منذ مايزيد عن 20 سنة.
وحسب ما ورد في جريدة النهار، فإن المتهمين الأربعة هم على التوالي، ” ي أسامة”، “ح.خالد” ،” “ع.عماد”، “خ.مالك”.
وجاء توقيف المشتبه بهم، عقب ورود شكاوى تقدم بها عدد من المسافرين أمام مركز الأمن التابع لمطار هواري بوميدن، تفيد بتعرض أمتعتهم للسرقة من طرف مجهول.
يستهدفون الهواتف النقالة باهضة الثمن
ومن بين الشكاوي التي أودعها مسافرون كانت واحدة في شهر سبتمبر لما تعرّض مسافر إلى سرقة هاتفه النقال وهو يستعد للسفر نحو الخارج.
طالع أيضا رفع كامل القيود الصحية للسفر إلى الجزائر
وعقب سلسلة السرقات التي تعرض لها المسافرون بالمطار، فتحت مصالح الأمن تحقيقها لكشف المتورطين في القضايا، وبعد عملية ترصد وتتبع دقيقة، تم توقيف 4 أعوان مكلفين بالأمتعة بالشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية متلبسين بالجرم.
حيث ضبط الأعوان المشتبه بهم، وبحوزتهم 3 هواتف نقالة يقارب سعر الواحد منهم 8 ملايين سنتيم تعود لثلاث ضحايا سبق وأن أودعوا شكاويهم.
المتهمون الأربعة أحيلوا على محكمة الدار البيضاء
ولدى مثول المشتبه بهم الأربعة أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، اعترف المتهمون، أمام وكيل الجمهورية بالجرم المنسوب إليهم.
وتوبع المتهمون بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للسرقة والسرقة بالتعدد، فيما قرر رئيس الجلسة بمحكمة الدار البيضاء، تأجيل محاكمة المتهمين إلى تاريخ 7 نوفمبر المقبل، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
الجوية الجزائرية تتأسس كطرف مدني
وتأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني للمطالبة بتعويضات مالية في الجلسة اللاحقة، إلى جانب 3 ضحايا الذين تعرضوا لسرقة هواتفهم النقالة في الفترة الأخيرة ورسموا شكاويهم.
