تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية، إقرار قيود جديدة تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، وهذه المرة تنوي تمديد ما يسمى OQTF من سنة إلى ثلاث سنوات، حيث لا يمكن للحراقة بفرنسا طلب تسوية أوراقهم إلا بعد انقضاء المدة.
درمانين يواصل هجومه على المقيمين بطريقة غير شرعية
يواصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تمسكه بإصلاح قانون الهجرة الجديد، قبعد تشديد إجراءات الحصول على التأشيرات، ومقترحات لتشديد إجراءات منح الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين من أبوين أجنبيين، جاء الدور على تمديد عقوبة المقيمين بطريقة غير شرعية من سنة إلى 3 سنوات لتسوية أوراقهم .
تمديد عقوبة OQTF من سنة إلى 3 سنوات
وقالت مصادر أن المهاجرين غير الشرعيين بفرنسا أو ما يعرف بـ للحراقة بفرنسا، بعد أن كان يتم القبض عليهم والحكم عليهم بمغادرة التراب الفرنسي، أو ما يسمى OQTF، يبقى الحراق لمدة 12 شهرا لا يمكنه طلب تسوية وثائقه حتى ولو كان ذلك في حالة زواجه من مالك للجنسية أو الإقامة حتى تنقضي المدة.
وسيكون (للحراقة بفرنسا) على المقيم بطريقة غير شرعية انتظار ثلاث سنوات كاملة لاستنفاذ عقوبته، وطلب تسوية وثائقه في حالة ما توفر شرط تسويتها، كأن يتزوج من مالك للجنسية الفرنسية، أو الإقامة.
طالع أيضا التأشيرات الفرنسية للجزائريين
وتضيف نفس المصادر أن وزير الداخلية الفرنسي من خلال اقتراحاته لقانون الهجرة الجديد، بأوامر من الرئيس ماكرون يريد تسهيل طرد وترحيل كل مهاجر بدون أوراق أو حتى من هم في وضعية قانونية، يعني يريد إزالة البنود التي كانت تحميهم في القانون والدستور الفرنسي.
