دعت منظمات وجمعيات وطنية، رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون ، إلى وضع حدّ لما وصفتها بـ”الجمعيات المتطفلة” التي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والإرهاب بين الجزائريين.
وحسب بيان للـ منظمات والجمعيات الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، “أنه في اجتماع لنا بتاريخ 22 أوت 2022، وبمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، نطالب رئيس الجمهورية الفرنسية بوضع حد للجمعيات المتطفلة التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
تنظيمات مشبوهة تهدف لزعزعة استقرار الجزائر
وقالت الـ منظمات المعنية في ذات البيان ” الجمعيات المتطفلة التي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والعنف وتشجيع الإرهاب بين الجزائريين ومؤسسات الدولة وزعزعة استقرار وأمن الجزائر، والذي يؤدي لا محالة إلى تدهور منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط”.
وطالبت الجمعيات والـ منظمات في بيانها رئيس الجمهورية الفرنسية بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه التنظيمات المشبوهة والمدعومة من طرف دوائر المال الفاسد والمنظمات الإرهابية العالمية وجار السوء “المغرب”.
واشترطت الجمعيات والمنظمات المجتمعة، وضع حد لمثل هذه التنظيمات المشبوهة من أجل الدفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، “مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، خدمة للمصالح المشتركة ومستقبل الشعبين”، وقالت “متمنين زيارة مفيدة وناجحة للرئيس ماكرون والوفد المرافق له للجزائر”.
دعوة إلى عدم “التغاضي عن تدهور حقوق الإنسان” في الجزائر؟
وجاء اجتماع التنظيمات والجمعيات الجزائرية للرد على الرسالة المفتوحة التي بعثت بها تنظيمات مشبوهة تدعي أنها تمثل حقوق الإنسان في الجزائر، دعت هذه الأخيرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان” خلال زيارته المقررة إلى الجزائر في الـ 25 من أوت الجاري.
13 تنظيم مشبوه وقع الرسالة
ونبهت المنظمات المشبوهة المتمثلة في 13 جمعية عبر رسالتها إلى “القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبير خارج خط النظام”.
وأشارت إلى وجود “10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي مارسه النظام منذ بداية تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية”.
وأكدت التنظيمات في رسالة مفتوحة إلى رئيس فرنسا، أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.
وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة، هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.
