أكد مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية، فريدريك روسي، أن حضور وزير الداخلية ضمن الوفد المرافق للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر سيسمح بالحديث في ملف التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية، في وثيقة إيجاز صحافي وزعت على الوفد الإعلامي المرافق لماكرون، “إن التبادل البشري بين الجزائر وفرنسا قوي جداً، والأرقام تدل على ذلك، فخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أصدرت فرنسا 75 ألف تأشيرة دخول لجزائريين مع إعطاء الأولوية للطلاب ورجال الأعمال والفنانين والرياضيين وغيرهم”.
وأضاف المسؤول الفرنسي أن “إصدار التأشيرة يفترض مسبقاً تحقيق بعض الشروط التي حددها قانون المجموعة الأوروبية ، لدينا حوار مع السلطات الجزائرية حول هذه القضايا لضمان تعاوننا فيها”.
ماكرون: تم اتخاذ قرارات بخصوص ملف تنقل الأشخاص
وفي تصريح صحفي مشترك، تطرق كل من الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، “إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقاتنا في كل المجالات، تكريسا للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه”.
ومن جهته، تحدث الرئيس الفرنسي بخصوص ملف تنقل الأشخاص، أين أكد رئيس الجمهورية الفرنسية أنه “تم اتخاذ قرارات” حول هذا الموضوع، مضيفا بأن هذا الموضوع حساس جدا، وتحدث فيه مع الرئيس عبد المجيد تبون.
وأضاف ذات المتحدث:” سنعمل على تخفيف إجراءات منح الفيزا خاصة للذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة. قبل خمس سنوات كان عدد منح الفيزا كبيرا، لكن ذلك تسبب في ارتفاع عدد الهجرة غير الشرعية، ما ساهم في تعكير صفو النظام العام، ولهذا السبب وضعنا هذه الشروط لمحاربة الحرقة من جهة ولتخفيف الاجراءات على النساء والرجال الذين سيعملون على تقوية العلاقات الثنائية من جهة أخرى”.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس تبون على محاربتها .
وزير الداخلية أعلن سبتمبر 2021 خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50 بالمائة
ولللإشارة، كان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد عن قرار، في سبتمبر 2021، بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين بنسبة 50 في المائة.
ويأتي هذا كرد على ما اعتبرته باريس مماطلة من السلطات الجزائرية في تسلم رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا، وتزعم باريس أن عددهم يفوق سبعة آلاف مهاجر.
وأثار القرار وقتها أزمة سياسية حادة بين البلدين، أعقبها رد من الرئيس عبد المجيد تبون وصف فيه تصريحات الوزير الفرنسي “بالكذبة الكبرى”، وقال إن فرنسا سملت الجزائر قائمة تضم 94 شخصاً، وافقت الجزائر على ترحيل 21 منهم ورفضت ترحيل 16 لكونهم مرتبطين بالإرهاب، بينما يجرى التثبت من هوية الباقين.
لمزيد من الأخبار عن الرحلات البحرية والجوية
