مجلس الشيوخ الفرنسي يزيد من الحظر المفروض على المسلمين وخاصة النساء اللواتي يرتدين الحجاب ، عبر مشروع قانون مكافحة الانفصالية.
سيتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان للمرة الثانية، بعد ان تم تمرير القانون بأغلبية 208 صوت مقابل 109 أصوات.
3 سنوات سجنا لكل من ينشر معلومات عائلية خاصة تعرض حياة الأفراد إلى خطر
ويتضمن المشروع عقوبة 3 سنوات سجنا وتغريم قدره 45 ألف أورو على كل من يشارك في منصات التواصل الإجتماعي معلومات عن أسرة أو خصوصيات أو عمل فرد من شأنها أن تعرض حياتهم للخطر.
5 سنوات لكل من يهدد موظف لاسباب دينية
وعقوبة 5 سنوات سجنا وتغريم بـ75 ألف أورو كل من يهدد موظفي القطاع الحكومي لأسباب دينية أو يستعمل العنف أن يوجه الشتائم لهم.
وكذا إلزام الجمعيات الدينية بالكشف عن مصدر تمويلاتها من الخارج في حال تجاوزت قيمة التبرعات 10 آلاف أورو.
من ارتداء الحجاب للمصاحبات للطالبات في الرحلات المدرسية
ويمنع مشروع القانون الأمهات المصاحبات للطالبات في الرحلات المدرسية والفتيات دون سن 18 سنة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ومن ارتداء ملابس السباحة المستورة في المسابح.
كما يفوض المشروع لرؤساء البلديات بحظر حمل أعلام دول أجنبية غير فرنسا والاتحاد الأوروبي خلال مراسم الزفاف في البلدية.
ومنع العبادة في أروقة الجامعة، ومنع الحجاب في المسابقات الرياضية الرسمية.
كما يتوجب إخطار الولاة عن المساعدة المالية قبل 3 أشهر من تقديمها لأماكن العبادة في البلديات. ويمكن للولاة عرقلة فتح مدارس خاصة ترعاها دول أجنبية معادية لفرنسا.
ويتيح المشروع عدم إصدار أو تجديد تصريح إقامة الأجانب المقيمين في البلاد المناهضين لمبادئ الجمهورية علنا.
اغلاق المساجد شهرين في حال تحريضها على الكراهية
وينص المشروع على إغلاق المساجد ودور العبادة لمدة شهرين في حال تحريضها على الحقد أو الكراهية تجاه شخص ما، وإمكانية منع ارتياد المساجد ودور العبادة على الأشخاص المعاقبين بسبب تحريضهم على ارتكاب أعمال إرهابية وعلى التمييز والكراهية والعنف.
وإخضاع الجمعيات الدينية لإجراءات الحصول على صفة دينية من قبل الدولة مرة كل 5 أعوام.
