يصادف يوم غدا الإثنين، الذكرى الـ 61 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، و التي راح ضحيتها “المئات” من المتظاهرين الجزائريين في باريس، على يد الشرطة الفرنسية.
ففي ليلة 17 أكتوبر 1961، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين بينهم نساء وأطفال إلى وسط باريس ، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني التي كانت تقود وقتها حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي.
ولكن أجهزة قمع المظاهرات كانت في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، حسب المؤرخين، الذين نقلوا روايات الشهود والمشاركين في المظاهرات، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سانت ميشيل، وحي سانت سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها.
مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل
كما شهدت تلك الليلة مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل، حيث قامت قوات الأمن الفرنسية بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين, موريس بابون، المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بقمع مظاهرة سلمية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض على “مسلمي فرنسا الجزائريين” واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.
مجزرة نهر السين أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم
وتعد مجزرة نهر السين بباريس من بين المحطات الكثيرة التي أبان فيها الجزائريون بالمهجر عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم, حيث أن الجالية كانت تمثل المحرك الأساسي والمحيط الحيوي الذي استمدت منه الثورة التحريرية دعمها.
وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب, كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون, وذلك في أعنف قمع دولة سببته مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر, مثلما ذكره المؤرخان البريطانيان جيم هوز ونايل ماك ماستر في مؤلفهما “الجزائريون, الجمهورية ورعب دولة” الذي صدر سنة 2008.
وقد بلغ عدد ضحايا عنف الشرطة مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين, في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت تشير الى طرق وحشية لا مثيل لها, واصفين مناظر بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين.
اعتقال أزيد من 15 ألف جزائري وجزائرية في ظروف مأساوية
ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل بل قامت بتوقيف زهاء 15 ألف جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث, تم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب “كوبيرتين” ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل, مثلما أكده محمد غفير المعروف ب”موح كليشي” الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس.
وللإشارة، تم العام الماضي ترسيم الوقوف دقيقة صمت، سنويا عبر الوطن، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي اعتبر في رسالة له بذات المناسبة أن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان الممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق الشعب الجزائري وتذكر أجيال اليوم بأن تضحيات الشهداء الذين سقطوا في ذلك الثلاثاء الأسود، ستظل مرجعا قويا، شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب “ذودا عن أرضنا المباركة وغيرة على هوية الأمة وترسيخا لوحدتها”.
وجدد رئيس الجمهورية بذات المناسبة حرصه الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، “بعيدا عن أي تراخ أو تنازل، وبروحِ المسؤولية التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة”.
لمزيد من الأخبار عن الرحلات البحرية والجوية
