تعتبر منحة RSA بفرنسا أو الدخل التضامني النشط، واحدة من المساعدات الاجتماعية التي تقرها الحكومة الفرنسية، لكن ومع استمرار الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي تعاني منه البلاد، فإنها فعلا تفكر في فرض قيود جديدة على المستفيدين من مختلف المساعدات الاجتماعية بما فيها مساعدة RSA.
ما هي منحة RSA بفرنسا؟
تعتبر منحة RSA نظام دعم اجتماعي ومهني يستفيد منه العاطل عن العمل، في إطار تسهيل عملية البحث عن العمل، ويعتمد تقديم هذه المساعدة الاجتماعية على نظام بسيط من الحقوق والواجبات، الحق في حد أدنى من الدخل ثم واجب البحث عن وظيفة، أو القيام بأعمال لصارح إعادة إدماجه في سوق الشغل.
وتحق هذه المساعدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ب18 و24 سنة.
ما هو مقدار منحة RSA بفرنسا؟
كجزء من قانون حماية القدرة الشرائية الذي تم التصويت عليه صيف 2022، من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، تمت زيادة الحد الأدنى الاجتماعي بنسبة 4 بالمائة ففي 5 سبتمبر 2022، تم دفع الدفعة الأولى بما في ذلك هذه الزيادة في المبلغ إلى الحساب المصرفي للمستفيدين.
تمكن المستفيدون من هذه المنحة من الحصول على زيادة في بدل 23 أورو صافي للفرد الواحد، وبالفعل ارتفع دخل التضامن النشط من 575.52 أورو، إلى 598.55 أورو. بالنسبة لشخص واحد لديه طفلان فإن صافي الربح هو 40 أورو إضافية.
حيث يأخذ صندوق الإعانات العائلية caf في الاعتبار موارد أسرتك بالإضافة إلى مبلغ مقطوع يختلف وفقا لتكوين أسرتك وعدد الأطفال المعالين.
تابع أيضا هذا موعد صب صك المساعدة الغذائية بفرنسا
إذا كنت تعيش وحدك في هذه الحالة بلغ المبلغ الثابت ل RSA 598.55 أورو في صيف 2022، ويتم إعادة تقييمه بعد التضخم بمبلغ 607.75 أورو بداية من أفريل 2023.
2 مليون مستفيد من منحة RSA بفرنسا وهذا ما ينتظر المستفيدين
يستفيد نحو 2 مليون شخص في فرنسا من مساعدة RSA ، وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية إيليزابيت بورن قد أعلنت سابقا أنه سيتم إخضاع المستفيدين من المساعدة إلى مشروع إصلاح حيث يمكن الآن دفع هذه المنحة في ظل ظروف العمل، أي من 15 إلى 20 ساعة من النشاط في الأسبوع.
كما سيتم إخضاع المستفيدين من هذه المساعدة إلى التكوين والتدريب، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى جعل المستفيدين يتكونون في نشاط معين، حيث تم اختبار هذا النظام بالفعل في عدة إدارات ويمكن تعميمه في 2024، ويجب التزام المستفيد بشروط معينة وإلا سيعرضه ذلك لعقوبات قد تصل إلى حرمانه من الاستفادة من هذه المنحة.
تابع أيضا كل ما يجب ان تعرفه عن منحة الدخول المدرسي
الالتزام بالمساءلة من أجل الحصول على منحة RSA بفرنسا
وتتجه حكومة بورن إلى فرض قيود جديدة على المستفيدين من هذه المنحة RSA ، حيث يُطلب الآن من المستفيدين من المنحة أن يكونوا مسؤولين من أجل الحصول على مخصصاتهم.
وأعلن وزير العمل أوليفييه دوسوبت مؤخرًا: “سنخلق بموجب القانون إمكانية وقف دفع الإعانات، وهذا ما يقرره دائمًا رئيس مجلس القسم، ويمكن أن يستمر هذا التعليق لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة وحتى يوم واحد أو يومين “.
وبالتالي فإن هذا الإعلان يمثل تشديد شروط الوصول إلى الحصول على هذه المساعدة، حيث أن هذه الإعانة مصممة أصلا لتشجيع العودة إلى العمل، ولمواجهة الزيادة في حالات الاحتيال، تريد الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وبحسب الوزير الفرنسي أوليفييه دوسوبت، فإن الدخل التضامني النشط يمثل “فشلا جماعيا”، ويقول بصراحة: “لا يوجد أحد غني بالدخل التضامني النشط”، لكن ديوان المحاسبة لديه رؤية أخرى أكثر إيجابية للوضع، “في المجموع، بعد سبع (7) سنوات من دخول مجموعة من المستفيدين في الدخل التضامني النشط، لم يغادر سوى 34٪ من المستفيدين وهم الآن موظفون”.
كما أكد وزير العمل على أهمية دعم المستفيدين من الدخل التضامني النشط، من خلال تحسين التكامل والتدريب والدعم.
ويتعلق أحد التغييرات الرئيسية في هذه المساعدة بإلزام المستفيدين من الدخل التضامني النشط بإكمال عدة ساعات من “الاندماج”، من أجل تحفيز نشاطهم، سيتم تكييف ساعات التكامل هذه مع وضع كل فرد، بهدف تشجيع عودتهم إلى سوق العمل.
في هذه الحالة سيتم وقف استفادتك من منحة RSA بفرنسا
إن تشديد شروط الدخل التضامني النشط الذي أعلنته الحكومة الفرنسية يثير تساؤلات، وتمثل الإجراءات الجديدة، التي تركز على الالتزام بساعات الاندماج وكذلك إمكانية تعليق المساعدات، نقطة تحول في سياسة منح الدخل التضامني النشط. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التدابير الجديدة ستؤتي ثمارها وتحقق هدف تعزيز التكامل المهني للمستفيدين من دخل التضامن النشط مع مكافحة الاحتيال.
وما إذا كانت ستكون هذه الإجراءات الجديدة فعالة في تحسين اندماج المستفيدين من المنحة مهنيا، حيث تبدو الحكومة الفرنسية عازمة على تشديد شروط الوصول إلى هذه المساعدات المالية، من أجل استهداف المستفيدين بشكل أفضل ومكافحة الاحتيال. إلا أن هذا القرار قد يثير ردود فعل قوية لدى المعنيين والجمعيات المدافعة عن الحقوق الاجتماعية.
لهذه الأسباب فرضت القيود
وتبرر الحكومة الفرنسية هذه التدابير بالحاجة إلى مكافحة الاحتيال وكذلك تعزيز العودة إلى العمل للمستفيدين من الدخل التضامني النشط، وبالتالي فإن الهدف هو من جهة لضمان الاستخدام الأفضل للأموال العامة، ومن جهة أخرى، مساعدة الأفراد الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر .
