خرجت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليومين الماضيين ببيان هام حول منع الأمتعة على سطح المركبات النفعية، في ظل عدم تطبيق تعليمة منع صعود المركبات النفعية في الرحلات البحرية من طرف تجار نقل الأمتعة والبضائع من أوروبا نحو الجزائر.
منع الأمتعة على سطح المركبات: تجار نقل الأمتعة والبضائع يواصلون النشاط
ورغم صدور تعليمة منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، إلا أن فئة معينة من تجار نقل الأمتعة بين فرنسا والجزائر، على وجه الخصوص، لم يكترثوا للقرار، وواصلوا ممارسة نشاطهم غير القانوني، باستعمال طرق أخرى للإفلات من القانون.
حيث باشرت مصالح الجمارك في تطبيق تعليمة حجز الأمتعة ومنع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث تفاجأ مسافرون كانوا على متن رحلة مرسيليا الجزائر مع الشركة الفرنسية للنقل البحري كورسيكا لينيا، بمنع مرور مركباتهم النفعية.
وقامت آنذاك مصالح ميناء الجزائر بحجز كل الأمتعة والسلع التي كانت على متن مركبات نفعية، كما تم حجز المركبات كذلك.
تابع أيضا لهذا السبب لم تعلن Algerie ferries عن برنامجها الصيفي
وحسب شهادات مسافرين فإن عملية الحجز، لم تقتصر على الأمتعة فقط، بل حتى المركبات، حيث منعت مصالح الجمارك خروج المركبات النفعية من الميناء، تنفيذا لقرار منعها من السفر في الرحلات البحرية.
منع الأمتعة على سطح المركبات: Algerie ferries تصدر إجراءا جديدا
وأمام استمرار تجار نقل الأمتعة والبضائع في ممارسة نشاطهم، عبر بواخر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كان ضروري على هذه الأخيرة التحرك من جديد وفرض مزيد من الإجراءات.
ومن خلال بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algerie ferries ، وجهت الشركة بتاريخ 23 فيفري 203 تعليمة شديدة اللهجة، لمستعملي النقل البحري حول المركبات المسموحة في الرحلات البحرية.
وقال بيان الشركة “بعد عودة ظاهرة نقل وإعادة شحن البضائع على مستوى مرائب السفن، تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه ابتداء من تاريخ اليوم يمنع منعا باتا ركوب الشاحنات الصغيرة ذات الحمولة على السطح على مستوى خط : أليكانتي/ وهران”.
وبصدور هذا القرار شديد اللهجة فيما يخص سفن ميناء وهران، فمن المنتظر جدا أن ينتقل إلى باقي موانئ الوطن، حيث سيتم منع الأمتعة على سطح المركبات من جديد، ومنع المركبات التي تحمل أمتعة على سطحها من الصعود عبر بواخر Algerie ferries.
تابع أيضا هذه المركبات المسموحة في الرحلات البحرية
منع الأمتعة على سطح المركبات: لهذا السبب منعت المركبات النفعية من الرحلات البحرية
ويرى متتبعون لنشاط تجار نقل الأمتعة والبضائع بين فرنسا والجزائر، أن السبب الرئيسي في فرض تعليمات منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، وبعدها منع الأمتعة على سطح المركبات حتى الصغيرة منها، مردّه الفوضى الكبيرة التي يحدثها هؤلاء التجار في الميناء.
حيث يستغرق تفتيش المركبات القادمة في رحلة بحرية واحدة ساعات طويلة، يكون ضحستها المسافر العادي الذي تنقل عبر سيارته السياحية ويحمل أمتعة قليلة متمثلة في هدايا للعائلة فقط، سيضطر لانتظار ساعات طويلة للخروج من الميناء رفقة مركبته كون أعوان الجمارك ستقضي وقتا كبيرا في تفتيش مركبات نفعية خاصة بتجار نقل البضائع والأمتعة.
ولعل من الأسباب الرئيسية لفرض المزيد من الإجراءات على تجارة نقل الأمتعة والبضائع من فرنسا نحو الجزائر، هو تحايل هؤلاء التجار من خلال اهتدائهم إلى طرق أخرى لنقل بضاعتهم من خلال استعمال سيارات نفعية صغيرة الحجم، ظنا منهم أنها لا تخضع لقانون منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، وحتى أنهم تعمدوا لحمل أمتعة قليلة على متنها حتى لا يثيرون الشكوك حولهم، لكن Algerie ferries تفطنت لذلك، وفرضت إجراء آخر يمنع منعا باتا حمل أي أمتعة على سطح هذا النوع من المركبات.
نقل الأمتعة على سطح المركبات يعقد من مهمة أعوان الجمارك
كما يرى البعض أن منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، وبعدها منع حمل الأمتعة على سطح المركبات النفعية الصغيرة، مردّه صعوبة مهمة أعوان الجمارك وحتى شرطة الحدود بسبب كثرة مثل هذه السيارات المحملة بالسلع وحتمية السهر على السير الحسن وتنظيم خروج المسافرين ، والذي يستغرق وقتا طويلا.
بالإضافة إلى ذلك فإن قلة الأروقة في الميناء ولاسيما عند وصول باخرتين جزائرية وفرنسية تحمل أزيد من 3000 مسافر وأكثر من 1600 سيارة في وقت واحد من بين الأسباب، وهنا على أعوان الجمارك تأدية دورها القانوني في مراقبة و تفتيش السيارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
الدعوة إلى تنظيم تجارة نقل الأمتعة والبضائع من فرنسا إلى الجزائر
ودعا بعض العارفين بالتجارة غير الشرعية لناقلي الأمتعة والبضائع، إلى ضرورة تنظيم هذا النوع من التجارة، من خلال فرض سجل تجاري على هؤلاء، ووضع قوانين تنظم نشاطهم حتى لا يحرم أبناء الجالية الجزائرية في الخارج من نقل بعض الأمتعة والأغراض لأهاليهم في الجزائر، وحتى نقل أمتعة وأغراض من الجزائر إلى الخارج.
