لا يزال موضوع تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات يصنع الجدل،
وسط المواطنين الراغبين في امتلاك سيارة، فما الجديد الذي حمله قانون المالية 2025 في هذا الموضوع؟.
تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع بداية شهر أكتوبر،
عن تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات المستوردة، وذلك إلى إشعار لاحق.
ويخص القرار تجميد تسليم البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة،
في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات وأنظمة الجمركة
والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
ولا تعني هذه التعليمة أبدا وقف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، كما فهمه الكثيرون.
استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يزال ساري المفعول
وقال مختصون في حديثهم عن هذا القرار، أن توقيف تسليم بطاقات ترقيم السيارات المستوردة،
لن يؤثر على عملية استيراد المركبات،
وإنما يمكن لصاحب المركبة أن يسير بها بترقيمها الأجنبي بصفة عادية، إلى غاية تسليمه بطاقة ترقيمها الجديد.
فيما يبقى قرار توقيف تسليم بطاقات الترقيم، بهدف إحصاء المركبات المستوردة لا أكثر.
ماذا يحمل قانون المالية 2025 عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؟
نشرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك جديدا هاما يخص موضوع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
وقالت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك،
أن مشروع قانون المالية 2025 ( حسب ما تم تداوله) سيحمل مرسوما جديدا يخص استيراد السيارات المستعملة.
منع بيع السيارات أقل من 3 سنوات المستوردة؟
وأضافت منظمة حماية وإرشاد المستهلك، أن مشروع قانون المالية 2025،
سيحمل مرسوما جديدا يتعلق بمنع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات،
وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها.
ويأتي هذا القرار لمنع المضاربة والسمسرة بهذه السيارات،
مما يعني أن تجميد توزيع البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات هو تجميد مؤقت فقط،
ولن يتم تجميد استيراد السيارات أقل من 3 سنوات في قانون المالية الجديد.
تابع أيضا
