أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس وزراء سابق، بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر أنذاك، فإنه تم فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
كما تم أيضا، فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.
ومنذ ذلك الحين، برزت العديد من التساؤلات من جانب المواطنين والتي صب مجملها في الحديث عن كيفية استيراد هذه السيارات، وكذا الرسوم والضرائب التي ستضع لها المركبة عند دخولها إلى الجزائر.
وفي هذا المقال ستكشف لكم جريدة الجالية ديزاد من مصادر جمركية موثوقة، عن ما يجب أن تدفعه من رسوم جمركية في حال أردت حاليا جلب سيارة جديدة من الخارج بـ “الباسبور”.
شروط جلب سيارة جديدة بجواز سفر
بإمكان أي مواطن استيراد سيارة جديدة بجواز سفره، ماعليه فقط هو دفع الرسوم الجمركية المدرجة في المستند 846.
وأوضحت مصادر جمركية، أن هذا المستند يحدد الضرائب بالنسبة للمواطن، أولا، ضريبة القيمة المضافة لجميع أنواع السيارات بحوالي 19٪ ، ثم TCS 2٪ ، والتي ستتغير حسب نوعية السيارات ، البنزين أو الوقود.
وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لسيارة رينو كابتور، فإن قسيمتها تبلغ 25 مليون.
أما الدفع الجمركي فيمكن أن يكون حوالي 80 أو 85 مليون سنتيم، كما سيرتفع هذا المبلغ على حسب قيمة السيارة.
وثيقة المطابقة ضرورية
كما يجب أن يكون بحوزة الراغب في إدخال مركبة إلى الجزائر على وثيقة المطابقة التي تظهر إن كانت هذه السيارة مسروقة أو لا.
وعليه، فإنه من دون هذه الوثيقة، لا يمكن لأي مركبة عبور منطقة الجمارك في الميناء.
دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة خلال أسبوع
وكان رئيس الجمهورية قد أمر أمس الأحد، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
وأسدى الرئيس تبون أوامر بالفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.
كما شدد رئيس الجمهورية، بأن الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، يجب ألا يكون على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.
