مع تكرار الجدل حول حقيقة استفادة الجالية الجزائرية بالخارج من سكنات عدل 3. تبين أن هذا الوضع يضم استثناء بسيطا يضمن لهؤلاء هذا الحق .
الوثائق المطلوبة
بعد الإفراج عن خبر إطلاق مشروع عدل 3 من قبل الرئيس عبد المجيد تبون
وتأكيد وزير السكن طارق لعريبي على أن بداية التسجيل على المنصة الرقمية سيكون منتصف السداسي الأول من السنة الجارية.
ينصح المتابعون بضرورة تحضير كافة الوثائق المطلوبة والتي تضم:
1- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها :
2- شهادة الميلاد مستخرجة من مكان الازدياد : (أصلية رقم 12 :(الصلاحية منتهية غير)
3- أ ) آخر كشف للراتب (للعمال الأجراء)
ب) آخر تصريح بالضريبة على الداخيل (للمهن الحرة)
ج) آخر شهادة معاش (للمتقاعدين أو ذوي المنح)
4 – شهادة الإقامة (لا تقل عن شهر واحد )
5 – نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي (CASNOS ou CNAS)
الجدل متواصل
بعد الافراج عن خبر مشروع عدل 3،
تبين أن هناك شريحة واسعة من متوسطي الدخل في الجزائر ف يانتظار التسجيلات
لكن الأمر هنا لم يتوقف عنذ جزائريي الداخل، بل تعداه إلى أبناء الجالية في الخارج،
ممن وجدوا في هذه الصيغة ضالتهم لمناسبتها إمكانياتهم المادية.
وعليه كثرت التساؤلات في هذا الإطار حول أحقيتهم في الاستفادة من سكنات عدل 3
خاصة بعد التأكيد على أن هذه الصيغة موجهة للجزائريين من ذوي الدخل المتوسط.
في الوقت الذي وجد فيه المغتربون أن تكاليف اقتناء مسكن من صيغة lpp أو شراء شقق جاهزة يفوق امكانياتهم.
لذا لم يبقى أمامهم إلا أن يتأملوا في أن يكون لهم حق في الاستفادة من عدل 3.
وهنا كثرت الأخبار غير الرسمية التي تؤكد أو تنفي ذلك، إلا أن غالبيتها كان يعطي أملا واسعا لهذه الفئة
قبل أن يأتي الرد الرسمي من نائب عن الجالية.
هكذا يمكن الاستفادة من عدل 3
وفي هذا السياق كشف نائب الجالية عبد الوهاب يعقوبي في وقت سابق
أنه يجب تجاوز كل الإشاعات الستابقة بعد أن تبين رسميا أن هذه الصيغة مازالت بعيدة عن متناول الجالية
حيث أكد أنه تنقل شخصيا إلى ديوان وزير السكن وعرف أن ما أثير، بعد خطاب الرئيس تبون ، ليس إلا مجرد كلام للاستهلاك.
وعليه يبقى مشروع عدل 3 حسبه، إلى حين صدور أي جديد رسمي
بعيد في الوقت الحالي عن متناول أبناء الجالية الجزائرية بالخارج.
وعلى الرغم مما سبق إلا أن الأمر يضم عددا من الاستثناءات التي يمكن من خلالها للجالية الاستفادة من صيغة عدل
حيث يكفي أن يكون المغترب يملك نشاطا تجاريا بالجزائر يضمن له التنقل بين البلدين
وهو ما يعني ضرورة الاستقرار لفترات معينة في الجزائر
للحصول على شهادة إقامة وتصريح بالضريبة على الدخل مثلا
يُضاف إلى ذلك ممارسة عمل ما، يُحتم على صاحبه أيضا التواجد بالوطن
وبالتالي امتلاك بالضرورة وثائق رسمية على غرار وثائق الضمان الاجتماعي وكشف الراتب
وعليه فان كل ما سبق يعتبر ضمانا لحصوله على حقه للتسجيل في سكنات عدل 3.
اقرأ أيضا:
