سيكون الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو المكلف بصرف أموال صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، وفقا لما جاء في المادة الثانية (2) من المرسوم التنفيذي رقم 21-510.
وقد اطلعت جريدة “الجالية الجزائرية” على المرسوم التنفيذي رقم 510-21 والذي سيمكن ايضا رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب ليتم بذلك رفع اي لبس بخصوص قضية نقل جثامين أبناء الجالية المتوفين بالخارج .
وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوما يحدد كيفيات تسيير صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج، إذ ستكون الأموال المقتطعة من عائدات ملفات التأشيرة والعقود القنصلية، إلى جانب الهبات والوصايا وذلك حسب المادة الثالثة (3)، مصدر تمويل الصندوق الخاص بالجالية.
وجاء في ذات المرسوم أن الفئات المعنية بهذه الإعانة هم الرعايا الجزائريين الذين برروا ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بنقل الجثامين، في إطار سياسة الحكومة في التكفل بمصاريف نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج .
