بعد أسابيع من الجدل الكبير الذي حصل حول تجارة نقل البضائع من فرنسا، وتوالي التعليمات التي تمنع نشاط البزناسة، وممتهني نقل البضائع على متن الرحلات البحرية، هاهم بعض هؤلاء يعلنون العودة إلى مهنتهم ضاربين التعليمات عرض الحائط.
تجارة نقل البضائع من فرنسا : صدور تعليمة منع المركبات النفعية في الرحلات البحرية
باشرت مصالح الجمارك في تطبيق تعليمة حجز الأمتعة ومنع المركبات النفعية في الرحلات البحرية، بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث تفاجأ مسافرون كانوا على متن رحلة مرسيليا الجزائر مع الشركة الفرنسية للنقل البحري كورسيكا لينيا، بمنع مرور مركباتهم النفعية.
وقامت آنذاك مصالح ميناء الجزائر بحجز كل الأمتعة والسلع التي كانت على متن مركبات نفعية، كما تم حجز المركبات كذلك.
وقالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان سابق لها صدر بتاريخ 28 جانفي 2023، أن قرار حظر صعود بعض المركبات النفعية على متن سفنها يخص السيارات النفعية من نوع fourgons، j5، partner.
ورغم تسجيل حالات لم يتم فيها حجز الأمتعة والمركبات النفعية على مستوى مختلف موانئ الجزائر، إلا أن المسافرين وتحديدا تجار الكابة ممن يمتهنون تجارة نقل السلع والبضائع من الخارج على متن بواخر النقل البحري، بقوا متخوفين من التعليمة وبدوا حذرين أكثر.
تجارة نقل البضائع من فرنسا:البزناسة يبتكرون حيلا جديدة
وبعد تطبيق التعليمة على أرض الميدان وحجز المركبات والأمتعة لم تعد فعلا مصالح الجمارك تسجل مرور سيارات نفعية في الرحلات البحرية، على الأقل الأيام الأولى من تطبييق التعليمة، لكن مراوغة القانون واردة، وتجار نقل البضائع من فرنسا فكروا في طرق أخرى لمواصلة نشاطهم.
تابع أيضا هكذا رد تجار الكابة على من يقولولون “جيبو خردة فرنسا”
حيث اهتدى بعض التجار إلى حيلة جديدة، وهي استعمال مركبات صغيرة الحجم، حتى لا ينكشف أمرهم، وبدلا من استعمالهم للمركبات النفعية التي باتت ممنوعة بناء على تعليمة تطبق بمختلف الموانئ، اختاروا هذه المرة مركبات صغيرة الحجم وبطبيعة الحال سينقلون فيها أغراضا وأمتعة قليلة حتى لا ينكشف أمرهم، لكن تفاجئوا مرة أخرى بتعليمة أخرى تمنع حمل أي أمتعة على سطح المركبات، وهو ما جعل تجارتهم مهددة بالزوال فعلا.
تجارة نقل البضائع من فرنسا: تجار يعلنون عودتهم للنشاط
أعلن أحد تجار نقل البضائع من فرنسا إلى الجزائر، عودته للنشاط، وكتب في منشور عبر مجموعة خاصة بمستعملي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكورسيكا لينيا، أن خدماته متوفرة على مدار كامل أيام الأسبوع من باريس ومرسيليا نحو الجزائر.
ولم يتردد صاحب المنشور في وضع رقم هاتفه وبطاقته الخاصة بـ تجارة نقل البضائع من فرنسا في المنشور، وأرفقها بأرقام هواتفه واسمه.
ويبدو أن هذا التاجر لا يأبه للقانون ولا للتعليمات التي وضعتها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فإما أن يكون محمي وله شبكة خاصة يعمل معها تسهل مرور مركبته المحملة بالبضائع، وإما أنه لصّ يتاجر بأمتعة المغتربين ويأخذ منهم حقوق نقلها ويدعي فيما بعد أنها قد حجزت.
وصبت ردود فعل المغتربين كلها في خانة الاستغراب من منشوره كون التعليمة لا تزال سارية المفعول، حيث قال أحد المعلقين “كيف لك أن تقوم بهذا النشاط وهو ممنوع”، أما أخرى فسألت صاحب المنشور هل يملك باخرة خاصة به لنقل بضائع المغتربين؟ فيما قال آخر أن الأمر عجيب كيف لهذا التاجر أن يدوس على القانون، فلماذا إذن توضع التعليمات؟.
